بدا واضحاً للجميع "محلياً ودولياً" أن العملية السياسية قد هُزت اركانها بعد سقوط اول شهيد في مظاهرات تشرين ٢٠١٩، وصولاً للرقم (٦٠٠) ويؤسفني ان اقولها بلغة الارقام فإنهم شهداء بمعنى الكلمة.. ناهيك عن اعداد الجرحى الذين تتباين حالتهم من حرجة الى متوسطة بعدد لا يقل عن (٢٠٠٠) حالة، ويؤسفني ايضاً كتابة (حالة) فهي ظاهرة انسانية وشجاعة مفرطة.
هذا الاهتزاز بالعملية السياسية انتج عزل حكومة (رغماً عنها) وهي اول حالة تغيير في نظامنا السياسي الديمقراطي منذ ٢٠٠٣ ليومنا هذا، وكذلك فأن اخر حكومة اطيح بها او استقيلت قد مر عليها ما يقارب ٦ عقود، ثم جيء بحكومة جديدة يرأسها (مدني مستقل) ينتمي لنهج الاعتدال والوسطية،
الذي طرح منهاجاً حكومياً مقتضباً فيه ابرز ما يتطلع اليه المواطن، وسنتناول هنا احداهما والتي لا تقل أهمية عن اخواتها.
(الانتخابات المبكرة)
يعتمد نجاح الانتخابات المبكرة وبالتالي اصلاح العملية السياسية على ثلاثي مهم لا رابع لها ..
الاول: مهام المؤسسات التنفيذية، وتتضمن:
أ. توفير بيئة آمنة للانتخابات ترتكز على (حصر السلاح أو تحشيد أمني عالِ المستوى يتم نشره قبل شهر من الانتخابات وحتى ظهور النتائج، توفير الامور اللوجستية).
ب. مهام المفوضية باقامة انتخابات عادلة وحرة ونزيهة، وهي مسؤولية تأريخية.
ج. تقديم الحكومة والمفوضية ورقة فيها عدة سيناريوهات لشكل الدائرة الانتخابية مع التحديات التي تواجه كل سيناريو .
الثاني: مهام تشريعية، وهي مسؤولية (الكتل البرلمانية) تتضمن:
أ. التصويت على اكمال قانون الانتخابات بوقت لا يتجاوز اسبوعين ليتسنى للمفوضية والحكومة المضي باجراءاتهما الفنية واللوجستية.
ب. التصويت على قانون المحكمة الاتحادية
التي بدونها لن يتم استقبال الطعون والنظر فيها والمصادقة على النتائج .
ج. التصويت على حل البرلمان لنفسه بالاغلبية بحسب المادة ٦٤ من الدستور الفقرة (أ).
الثالث: المواطن وتقع عليه مسؤولية كبيرة من اليوم تتضمن:
أ. المشاركة الواعية والفاعلة.
ب. ينضم المتظاهرون انفسهم في جميع المحافظات والنزول بكتلة او ائتلاف يجمعهم سويةً، او يتبنوا وفق اختياراتهم دعم كتل سياسية يرون فيها امتدادا لطموحاتهم بالتغيير.
ج. استمرار الجمهور بمراقبة الاجراءات كافة كعامل ضغط ولحين المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويرافق هذا الثلاثي دعم واسناد السلطة الرابعة (الاعلام) وعليها يقع الجهد الكبير في نقل الحقائق وتوعية الجماهير وكشف التزييف والتلاعب، بالاضافة الى ضرورة ان ينفتح العراق على المنظمات الدولية المختصة بالشأن الانتخابي للمشاركة في مراقبة ودعم العملية الانتخابية مثل مكتب
(المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان) OSCE وهي منظمة مختصة بمراقبة ودعم الانتخابات
وكذلك الامم المتحدة، كوسيلة لطمأنينة الناخب العراقي. ونعتقد انّ الاصلاح السياسي الجاد يتوقف على مصداقية العملية الانتخابية القادمة، وقدرتها على انتاج برلمان شرعي يمثل قوى الشعب وارادة المواطنين، وصولا لتلبية طموحاتهم وحقوقهم المشروعة.
