- هل الصراع السياسي الدائر حالياً حول طبيعة معادلة الحكم المراد إنتاجها بعد انتخابات 2021، والذي تم اختزاله باعتماد إحدى الصيغتين: "صيغة الحكم التوافقي" و "صيغة حكم الأغلبية"، هل هو صراع يستند فعلاً إلى أساس نظري ديمقراطي؟
- وفق منطق الديمقراطية وبالذات في النظم السياسية البرلمانية، يكون الحكم على أساس من الأغلبية السياسية في حالتين:
الحالة الأولى: أن يفوز كيان سياسي ما ويحصل بالانتخابات على" 50+1" من مقاعد البرلمان، فيذهب بمفرده لتشكيل الحكومة (أو يشاء أن يشرك من يريد معه لضرورات هو يراها)، ويذهب الخاسر انتخابياً إلى المعارضة.
الحالة الثانية: أن يفوز ائتلاف حزبي مشكّل قبل الإنتخابات بمقاعد "50+1" فيذهب بعد الفوز بمفرده لتشكيل الحكومة (أو يشاء أن يشرك من يريد معه لضرورات هو يراها)، ويذهب الخاسر انتخابياً إلى المعارضة.
فقط في هاتين الحالتين يطلق على الحكومة المشكّلة "حكومة أغلبية سياسية". فالمدار هو حصول كيان سياسي أو ائتلاف حزبي على "50+1" من مقاعد البرلمان من خلال العملية الإنتخابية (وليس بعدها) فيذهب ليتمتع بفوزه بالأغلبية المطلقة ليشكّل الحكومة.
- أي ائتلاف بين الكيانات السياسية الفائزة والتي لم تحصل قبل الإنتخابات على "50+1" فتجتمع وتأتلف بعد الانتخابات لتشكيل أغلبية برلمانية، هو في حقيقته ائتلاف توافقي، والحكومة الناتجة عنه هي "حكومة توافقية إئتلافية"، وهذا ما نشهده بجميع ديمقراطيات العالم.
- كذلك، الكيان أو الإئتلاف الفائز بالانتخابات بنسبة "50+1" برلمانياً، له الحق أن يشكّل بمفرده ليس فقط حكومة أغلبية سياسية بل والسلطات الأخرى كرئاسة الجمهورية والبرلمان أيضاً. وليس للخاسر انتخابياً سوى المعارضة برلمانياً، شرط أن يحصل الكيان أو الائتلاف على "50+1" بالانتخابات، أما لو حقق نسبة "50+1" بعد الانتخابات، فسيعد حكماً توأفقياً إئتلافياً بين أحزاب لم تفوز بأغلبية مطلقة فأتلفت لتحقيق الأغلبية.
- رغم أن الدستور العراقي 2005 يقول بالأغلبية السياسية، إلا أن العرف السياسي والتفسيرات عقّدت من المشهد وصعّبت إنتاج السلطات بسلاسة، وهو ما يجب تداركه.
