تداولت بعض الأوساط السياسية والإعلامية أخباراً تتعلق بوجود قرارات حكومية أو تفاهمات سياسية بشأن عودة السيد خميس الخنجر إلى العراق.
وبقدر ما يتعلّق الأمر بحكومة الدكتور حيدر العبادي 2014-2018، نؤكد أن الحكومة لم تكن طرفاً في أي قرارات أو تفاهمات تتعلق بعودة أي شخص إلى البلاد، وأنها كانت دائماً ملتزمة بعدم تجاوز صلاحياتها الدستورية.
