يعلن "إئتلاف النصر" رفضه لإجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعاً أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على إستقرار العملة، ويحمّل الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من إنهيارات إقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الإجتماعية والمعاشية للمواطنين.

إن هذه الإجراءات وإستمرار الإنفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الإقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي الى نتائج غير محمودة. ونخشى من عدم القدرة على التحكّم بسعر صرف الدينار وسط هذه الظروف، فكما هو معروف فإنَّ سياسة سعر الصرف سياسة تعمل بجانب سياسة نقدية ناجحة، ووجود ميدان فعّال للأسواق المالية، وهذا غير متوفر حالياً مما يضطر البنك المركزي إلى إستخدام العملة الأجنبية للسيطرة على السيولة وعلى مستويات عرض النقد بدل الإعتماد على سياسة حكومية فعالة في ضبط الإنفاق وتحفيز الإقتصاد.

 كان بإمكان الحكومة إتباع إجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز الأزمة المالية، منها: تحفيز الإقتصاد وتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل، بدل ما يحصل حالياً، وتقديم موازنة تضغط فيها الإنفاق غير الضروري كالتي قدّمتها حكومة الدكتور العبادي للأعوام 2015-2018 والتي قامت على تحديد الأولويات وضغط النفقات ومنع الهدر.

لقد إستطاعت حكومة العبادي وقتها ورغم ظروف الحرب وإنهيار أسعار النفط لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، وأثبتت سياسة هيكلة الأولويات، وضغط الإنفاق، ومنع الإنفاق غير الضروري، وضبط نافذة بيع العملة، والتحكم بالمضاربات، وتعظيم الواردات الداخلية للدولة، وتقليل رواتب وإمتيازات المسؤولين، أثبتت نجاعتها بتجاوز الأزمة، وقد حافظت على سعر صرف الدينار، وأمّنت الرواتب، حمت الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، وحافظت على الانفاق الأساسي والضروري وأنجزت مهامها بالتحرير، وباشرت بأعمال إعادة الإستقرار والبناء، وسلّمت الحكومة التي تلتها قرابة 14 مليار دولار كفائض ورفعت التصنيف الإئتماني للعراق عالمياً رغم أن الازمة المالية الخانقة إستمرت لأكثر من ثلاث سنوات متتالية وكانت معدلات سعر البرميل أقل من السعر الحالي.

ويدعو "ائتلاف النصر" لإعادة العمل بإجراءات حكومة العبادي لتفادي الأزمة المالية الحالية، فهي تجربة ناجحة وممكنة وقابلة للتوظيف، بدل من إعتماد سياسة إنفاق هدري وخفض سعر الصرف أو اللجوء لسياسة الإقتراض المفتوح أو تقليل الرواتب ورفع غطاء الحماية عن الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

إنَّ التأسيس للإصلاح وتجاوز الأزمة الحالية لا يمكن أن يتحقق إلاّ بحكم فعّال متحرر من التخادم السياسي المصالحي، والإقتصاد كما الخدمات والأمن والسيادة، لن ينهض في ظل تشظي الحكم وتنازع مراكز القرار وتسيد الأطراف على المركز، وفي ظل إستقواء الكل على الدولة ووحدة وإلزامية سياساتها وقراراتها، ولن يتنفس الإصلاح الصعداء في ظل الإقطاعيات السياسية وإبتلاع الدولة حزبياً تحت عناوين المحاصصة.

ويطالب "النصر" الجميع بالتضامن الوطني لتجاوز الأزمة، وإتباع الحلول الأنجع لحماية الإقتصاد .ومصالح المواطنين