سعد اللامي
بين حين وحين، نقرأ مقالات لشخوص طارئين يعتاشون على بيع ضمائرهم وينتدبون أنفسهم لمهاجمة الآخرين بقصد أرضاء السلطان بعد أن دُفع لهم الثمن الرخيص وراحوا يتغنون بأسيادهم ويُزمرون لهم لعلهم ينالوا نصيبا من الرضى عنهم.
منذ مدة ليست بالقصيرة، أنقطعت عن كتابة المقال والسبب ربما يعرفه الكثير من زملائي المحترمين، ولكن منذ يومين تحديدا، لفت أنتباهي مقال مأجور بين سطوره رُخص لا يُرقى له مثيل، فكاتب المقال هاجم وبغير دراية وموضوعية، شخصية محترمة وضعت بصمتها في التأريخ، شاء أم أبى من يخالف ذلك، فالتقييم لا يخضع للأمزجة، بل لمراجعة علمية وموضوعية دقيقة تخلو من التزييف ورمي السهام في صدور الناس ومعايير التقييم لا بد وأن تعتمد معاييراً أساسية في الاداء السياسي ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المنهج، المنجز، الزمن، وكذلك أيضا المؤشر.
من يضع أمام عينيه هذه المعايير وقبل هذا وذاك، يضع مخافة الله أولاً، بأمكانه ان يتلمس الحقيقة بشكل واضح جلي لا لبس فيه. ربما من يقرأ المقال هنا، سيسأل عن من نتحدث هنا ولمن نحن نشير فيه؟ ومن هو القلم المأجور ومن هو صاحبه؟ ومن هو المُستهدف بهذا القلم الرخيص؟، أُجيب، بأن القلم المأجور حاضر في كل زمان ومكان وهدفه واضح للعيان في خلط الاوراق وتزييف الحقائق ودفع القارئ الى الاعتقاد بما يُطرح من أكاذيب رخيصة. أما المُستهدف من هذه الأقلام فلديه سجل من الوقائع يمكن سرد بعضا منها ومن خلاله نستطيع التعرف عليه.
- من إقر مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي يُعنى بالذمة المالية ويحوي جزاءات وآليات لقياس تضخم الذمة المالية ولم يقم مجلس النواب بأقراره حينها!
- من أعاد النظر في تسنم كبار الموظفين الذين أحيلوا الى القضاء بتهم فساد وأعفاء عدد منهم.
- من شّكل فريقا معنيا بأسترداد الاموال والمجرمين.
- من عمل على سد منافذ الفساد في الگمارك بوضعه الآليات والاجراءات المستحدثة، مستعينا بالخبرات الدولية.
- من خّفض رواتب النواب والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، الى النصف.
- من ألغى المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات التابعة لها.
- من ألغى المناصب التي ليس لها أهمية ومبرر لوجودها، مثل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء.
- من ألغى القوانين الخاصة بالرواتب التقاعدية العالية للمسؤولين خارج قانون التقاعد الموحد.
- من واجه الهدر في المال العام وشّكل فريقا معنيا بأسترداد الاموال والمجرمين.
- من أحضر مسؤولين سابقين مخفورين من خارج العراق ليحاكموا بتهم الفساد ( وزراء ودرجات خاصة ).
- من أسس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسته وأستعان بخبرات دولية في ميدان مكافحة الفساد وأستقدم محققين دوليين لملاحقة أموال وأملاك المتهمين بالفساد داخل العراق وخارجه.
- من أحال (18) وزيرا في عام ٢٠١٥ الى محكمة الموضوع و١٨٥ من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين صدر بحقهم ٣٢٦ قرار أحالة وبلغ مجموع الاموال المُستردة تريليونا ومائة وتسعة وستون مليارا وثلاثمائة وستة مليونا وستة وثمانون الفا ومائة وستة وثلاثون دينار.
- من في عهده عام ٢٠١٥، بلغت قرارات منع السفر ٣٣٤ شملت منها ٢٠ وزيرا ومن بدرجته و٣١٤ من أصحاب الدرجات الخاصة.
- من في عهده عام ٢٠١٦ بلغ مجموع الاموال العامة التي أُسترجعت والتي مُنع أيقاف هدرها، ترليونان وخمسمائة وتسعة وتسعين مليارا وثمانمائة وأربع عشر مليونا وثلاثمائة وسبعين الفا وخمسمائة وأربعة وخمسين دينار.
- من في عهده عام ٢٠١٧ بلغ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة من القضاء (٣١٥) قرار وتم تنفيذ (٢٩٣) عملية ضبط وبلغت مجموع الاموال العامة المُستردة ، ترليون وخمسة وثلاثمائة مليار وستمائة وأربعة وتسعين مليونا وستمائة وأربعة وأربعين الفا وأربعمائة وأثنين وتسعين دينارا عراقيا.
- من في عهده عام ٢٠١٨ بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية ( ٢٧٩١) بحق (٣٢٥٨) متهما منهم (١٠) وزراء ومن بدرجتهم و (١٧١) من أصحاب الدجات الخاصة وبلغ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة من القضاء (٩٧) قرارا منها (٣) لوزير ومن بدرجته و(١٠) من الدجات الخاصة و(٨٤) من هو دونهم وبلغ عدد ملفات تسليم الهاربين المطلوبين قضائيا (١٤٤) ملفا وعدد ملفات أسترداد الاموال المهربة (٤٠) ملفا.
ما ذُكر أعلاه، هو نزر يسير مما حوته حُقبة هذه الشخصية السياسية في إدارة الدولة (نعم الدولة، لأننا على الاقل شَهِدنا مفهوم دولة)، وهي ليست بمهمة عسيرة لإكتشاف مّن هي هذه الشخصية لمن تابع وراقب بعلمية وواقعية السنوات المُشار اليها أعلاه، ومن ذاكرته لازالت تُسعفه، سيتذكر جليا ما أشرنا اليه، أما من على عينيه غشاوة!! فمن المؤكد أنه لن يدرك ذلك أبداً.
