الربع الرابع من عام 2020
مواقفنا

الربع الرابع من عام 2020

 من تاريخ 15 تشرين الأول الى تاريخ 28 كانون الأول

15 تشرين الأول 2020

إئتلاف النصر: نرفض التصريحات المسيئة للنجف الأشرف    

يؤكد إئتلاف النصر رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة والمسيئة بحق النجف الأشرف من أي شخص أو جهة كانت، ويعتبرها تشويهاً ينال من تاريخ ومواقف العراق والمرجعية الدينية الثابت والمبدئي من فلسطين وحقوقها المشروعة، ورفض الكيان الإسرائيلي الغاصب.

ويشير الإئتلاف الى إنّ هكذا تصريحات تسيء لصورة العراق وتاريخ شعبه ومواقف رموزه.

 

---

 

17 تشرين الأول 2020

إئتلاف النصر: نرفض الإعتداء على المقار والممتلكات العامة والخاصة وندعو للوحدة الوطنية

يؤكد إئتلاف النصر رفضه للإعتداء على المقار والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة بغداد وغيرها، ويدين سياسة حرق الأعلام وأي تصعيد يؤدي الى إضعاف الوحدة الوطنية، ويدعو الحكومة لممارسة مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والإستقرار وبسط سيادة الدولة.

ويشير الإئتلاف، الى إنّ الحشد الشعبي والبيشمركة حاربا جنباً الى جنب ضد الإرهاب مع باقي صنوف قواتنا المسلحة، وليس من الحكمة دق إسفين العداء بينهما أو توظيفهما لأجندات سياسية إو إنتخابية.

ويدعو "النصر" جميع المستويات السياسية لتوخي الحذر بإطلاق التصريحات غير المسؤولة، أو القيام بأفعال تزعزع التعايش السلمي والوحدة الوطنية، خاصة في هذا الظرف الذي تواجه فيه البلاد تحديات مصيرية.

 

---

 

18 تشرين الأول 2020

ائتلاف النصر: نطالب بتحقيق عادل لجريمة الفرحاتية والكف عن التوظيف السياسي

في الوقت الذي يدين فيه "ائتلاف النصر" الجريمة المروعة التي وقعت في ناحية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين، فإنه يطالب بتحقيق عادل للكشف عن الجناة وتسليمهم إلى العدالة، إحقاقاً للحق ودفاعاً عن الشعب وإرساءاً لسيادة الدولة.

ويؤكد "ائتلاف النصر" أنّ محاصرة وإستئصال الإرهاب الداعشي والطائفية المقيتة وإنفلات السلاح وفوضى السياقات لن تتم دونما تعاضد بين حكم القانون ووعي الشعب ووحدة قواه الوطنية لمواجهة التحديات والفتن، بعيداً عن محاولات خلط الأوراق والتوظيف السياسي والإنتخابي.

ويطالب "ائتلاف النصر" الحكومة بإعادة النظر في خطط أمن المدن والقوى الماسكة له وتفعيل الجهد الإستخباري والضرب الإستباقي وتدعيمه بخطط الأمن المرن والإشراك لفاعليات المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي للبلاد. 

 

---

 

28 تشرين الأول 2020

ائتلاف النصر: تصريحات البارزاني محاولة لخلط الأوراق    

ينفي "ائتلاف النصر" جملةً وتفصيلاً، صحة التصريحات المنسوبة الى السيد مسعود البارزاني، بخصوص الوفد العراقي الإتحادي حول مباحثات تحديد خطوط التماس بين القوات العراقية والبيشمركة عام 2017، ويؤكد بطلان الإدعاءات بوجود أشخاص غير عراقيين في المباحثات، ويرى فيها تحريفاً لحقائق التاريخ، وتشويهاً لسيادة حكومة العراق، ومحاولةً لخلط الأوراق. فالوثائق تؤكد أنّ الوفد المفاوض من جانب الحكومة الإتحادية آنذاك تشكّل فقط من: «فريق أول ركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش، وفريق ركن سعد العلاق رئيس الإستخبارات العسكرية، وفريق ركن مناف التميمي نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب» وهم أحياء يرزقون، ولديهم مواقع في الدولة ويمكن الإستفسار منهم.

ونؤكد: بأنّ السبب الرئيس لمعاداة العبادي والعمل على إزاحته، كان وما زال نتيجةً لنهجه الوطني، وحفاظه على الوحدة والسيادة دونما محاباة لأي طرف، وأنه وطيلة عهده، ورغم المعارك والتحديات المعقدة التي خاضها لسحق الإرهاب وإنقاذ الوحدة وتحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والأمني، فإنه في ذات الوقت سعى جاهداً لإحتواء أزمة «الإستفتاء» بروح السلام والتضامن والمصالح المشتركة ومنع إراقة الدماء، إلا أنّ العبادي لم يكن ليتخلى تحت أي ظرف عن واجباته الدستورية والوطنية، فحافظ بحكمة وصلابة على دماء العراقيين ووحدة الدولة وتعايش مواطنيها بعدالة، وإلتزم بثبات بفروض سيادة الدولة في قراراتها وسياساتها بعيداً عن أي وصاية أو إملاءات أو إنحياز لأي طرف إقليمي أو دولي.

 

---

 

29 تشرين الثاني 2020

ائتلاف النصر: نرفض أي صدامات وندعو الحكومة لممارسة مسؤولياتها

 

يعرب "ائتلاف النصر" عن رفضه لأي صدامات سياسية ومجتمعية نحن في غنى عنها، ولأي إراقة دم بريء أو تخرب يهدد الإستقرار المجتمعي والأمني برمته، محذراً من جر الشارع لمعارك سياسية تعرّض الوحدة والسلم الأهلي إلى الخطر.                     

ويؤكد "النصر" على حق التظاهر السلمي، وحق جميع القوى والشرائح السياسية بالتعبير عن رؤاها ومشاريعها دونما فرض إرادة، ويدعو الجميع للإحتكام إلى عملية إنتخابية نزيهة وعادلة تفرز نتائج ذات مصداقية لبناء معادلة حكم وطني قادر على إخراج البلاد من أزماتها.

 ويطالب "النصر" الحكومة بممارسة مسؤولياتها بالحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبسط الأمن وتطبيق العدالة.

 

---

 

7 كانون الأول 2020

ميثاق الشرف الوطني

إستناداً إلى الدعوة الكريمة لسماحة السيد مقتدى الصدر، وانسجاماً مع مطالب الإصلاح والتغيير التي عبّرت عنها إنتفاضة تشرين الشجاعة، وإيماناً بضرورة وجود إلتزامات ضامنة لصلاح المجتمع والدولة، ولضمان مبدأ التكامل بين القوى والفاعليات والشرائح السياسية والمجتمعية، ندعو للبدء بحراك ممنهج لإعتماد (ميثاق شرف) كإطار مبادئ وطني ملزم لجميع القوى والفاعليات العراقية:

 

أولاً/ طبيعة الميثاق: ميثاق شرف وطني يتضمن إلتزامات سياسية وقيمية حافظة للهوية العراقية وقيمها وأخلاقياتها، وضامنة لسلامة النظام العام، وصلاح الحكم ونزاهته، وأداء وممارسات القوى والفاعليات السياسية والمجتمعية في الدولة.

 

ثانياً/ جوهر الميثاق: إطار مبادئ يحترم ثوابت المجتمع والدولة ويحافظ عليها ويحرسها تحت أي ظرف، ووضع آليات واقعية وعملية لتنفيذه.

 

ثالثاً/ وطنية الميثاق: بعيداً عن أي إصطفافات إثنية أو طائفية على مستوى الهوية المجتمعية أو الحياة السياسية أو النظام السياسي أو الجبهات السياسية والعمل الإنتخابي. مع الاحترام الكامل للتنوع الاثني والديني والقيمي في مجتمعنا.

 

رابعاً/ سلمية الميثاق: وأبويته الراعية للجميع وعدم جنوحه للعنف تحت أي ظرف.

 

خامساً/ إلتزامات الميثاق: إلتزام القوى السياسية والمجتميعة الفاعلة بحفظ قيم العراق وأخلاقيات مجتمعه، وحفظ الوحدة والنظام والمصالح العامة، بما فيها محاربة الفساد والإنحراف والفوضى والتبعية للأجنبي والسلاح والجماعات المنفلتة، ومحاسبة المتجاوزين على الدم والعرض والحرمة والسيادة العراقية.

 

سادساً/ أهداف الميثاق:

1- ضبط المسار والأداء العام لجميع القوى والفاعليات بما يحقق صلاح المجتمع والدولة.

2- فرز ومواجهة القوى والفاعليات المشتغلة بالضد من أخلاقيات المجتمع وصلاح الحكم وسلامة الدولة.

3- إلزام القوى والفاعليات بأسس الحكم الرشيد، وخصوصية الهوية والقيم والأخلاقيات العراقية، وتحميلها مسؤولية الإلتزام بسلامة وصلاح وتطوير النظام السياسي ليكون قادراً على تحقيق تطلعات الشعب وتأمين حقوقه ومصالحه بعيداً عن أي فرض أو تزوير إرادة أو وصاية أو إستلاب أو تبعية أجنبية.

 

---

 

8 كانون الأول 2020

ائتلاف النصر: نساند مطالب مواطنينا في كردستان وندين القمع

 يساند "ائتلاف النصر" المطالب المشروعة للمواطنين في كردستان العراق بالحياة الحرة الكريمة، ومنها تأمين الرواتب وأساسيات قوت الشعب، ويدين القمع الممارس ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام، ويدعو لإستجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، وإطلاق حرية الإعلام، وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ويرى "ائتلاف النصر" إن تحقيق مطالب الشعب، رهن إدارة وطنية فعّالة ونزيهة وحيوية قادرة على الإستجابة لمتطلبات الحكم، وإن خلاص العراق كدولة يكمن بنظام المواطنة والحكم الرشيد، وتحرير الدولة من المحاصصة والفساد وتبعية الإرادة والقرار. إنّ الحقوق والمطالب هي ذاتها لجميع مواطني العراق من زاخو الى الفاو، وتحقيقها رهن قيام حكم عادل نزيه وكفوء.

 

---

 

9 كانون الأول 2020

ائتلاف النصر: لسنا بوارد الإستجواب رغم ملاحظاتنا على الأداء الحكومي

 ينفي "ائتلاف النصر" نيته ككيان سياسي إستجواب رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ويرى إنّ من حق النواب ومن مختلف الكتل ممارسة حقوقهم الدستورية في تشخيص أسباب الإستضافة أو الإستجواب لأي مسؤول تنفيذي بما يتصل بأدائه وفق معايير صحيحة.

ويؤكد "النصر" في الوقت ذاته إن لديه العديد من الملاحظات حول أداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين.

 

---

 

10 كانون الأول 2020

كلمة الدكتور حيدر العبادي في الذكرى الثالثة لإعلان النصر

أيها الشعب العراقي المجيد:

تحل علينا ذكرى العاشر من كانون الأول 2017، ذكرى النصر العظيم على داعش وتحرير الإنسان والأرض. وإنني وبهذه المناسبة أحيي نصركم الذي أذهل العالم، فقد إنتصرت إرادتكم على قوى الظلام والهمجية.

إنني إذ أُحيي عزيمة هذا الشعب وتضحيات مقاتليه الأبطال، أُؤكد بهذه المناسبة، على:

1-معارك التحرير التي خضناها ضد الإرهاب كانت معارك وجودية للدولة، وقد كسبنا معركة إستعادة الدولة ووحدة الشعب من فم الإرهاب والإستلاب، وأجهضنا خيار سقوط العراق.

2-لم تكن معارك التحرير معارك بندقية وحسب، بل كانت في العمق حروب إدارة فعّالة للدولة بإقتصادياتها ومخابراتها وتوازنات سياستها الداخلية والإقليمية والدولية، وقد أثبتنا قدرة الإدارة والإرادة العراقية بكسب الحروب الشاملة المعقدة.

3-الإنتصار على داعش أسقط خيار الإرهاب والتوحش من أن يفترس المنطقة والعالم، وعلى المنطقة والعالم رفع القبعة للعراق وشعبه ومقاتليه، وتسديد الدين له.

4-الإنتصار على الإرهاب كان عراقياً، ومن الحيف وهب النصر إلى الأجنبي أياً كان. لقد ساندنا العالم، وتقدمنا له بالعرفان، لكن أكدنا ونؤكد، أنَّ الدم والنصر كان عراقياً بإمتياز، وأنّ مساندة العالم لنا كانت دفاعاً عن دولهم ومصالحهم أن تنهار على يد الإرهاب، وكانت مساعدات مدفوعة الثمن ولم تكن بالمجان.

5-بإنتصارنا على الإرهاب خرجنا بدولة موحدة وشعب متماسك وإقتصاد أفضل وسيادة متعافية، وكسبنا ثقة العالم بنا كدولة وإدارة سياسية قادرة على كسب الرهانات الكبرى رغم الصعوبات والمعوقات الهائلة.

أيها الشعب الكريم: إنَّ المنجزات التي تحققت بالأمس بإرادتكم وتضحياتكم يجب أن لا تتراجع. لقد أسقطنا خيارات الإرهاب والطائفية والتجزئة والفوضى، وعلينا اليوم تطبيق نفس مسطرة الإدارة والإرادة والسيادة بالتعاطي مع الدولة وملفاتها لنضمن تراكم المنجزات وتكامل الدولة. يجب أن لا نسمح للإرهاب من الإستيطان مجدداً، كما يجب أن نقف صفاً واحداً لإعادة البناء وعودة النازحين وإعمار المدن وإشاعة التعايش وتحقيق العدالة، وعلينا أن نتوحد ونقف بالضد من إعادة إنتاج الطائفية وفوضى السلاح وإنفلات الجماعات وإرتهان الإرادة للأجنبي.

إنَّ كسب رهان الدولة ووحدتها وسيادتها ورفاه مواطنيها رهن الوحدة الوطنية والحكم الفعّال والإدارة الكفوءة للدولة، وكلي أمل أن تشهد الإنتخابات القادمة ولادة معادلة حكم فّعال قادر على إنقاذ البلاد من أزماتها. وأشدد هنا على وجوب قيام عملية إنتخابية حرة ونزيهة معبرة عن إرادة العراقيين وتطلعهم نحو الإصلاح والتغيير وتحقيق طموحات الشعب.

تحية للعراق العصي على الإنكسار.. تحية لشعبه العصي على الإندحار.

 

---

 

18 كانون الأول 2020

ائتلاف النصر: تصريح الشيخ العبيدي مخالف للحقيقة والإنصاف

يعتبر "ائتلاف النصر" تصريح الشيخ صلاح العبيدي وتقييمه لمواجهة "العبادي للفاسدين" تصريحاً مخالفاً للحقيقة والإنصاف، وننصح الشيخ العبيدي بمراجعة تصريحاته في مقابلات سابقة له، والتي أكد فيها سعي العبادي وحكومته للإصلاح قائلاً: "يخطو العبادي خطوات إيجابية بإتجاه الإصلاح، وإن حكومته أبدت تجاوباً نسبياً أفضل من البرلمان في إجراء الإصلاح. إن حكومة العبادي في أكثر من تصريح كانت تبدي بمعنى من المعاني رغبتها بإجراء هذه الإصلاحات وشكواها من القيود التي يكبلها بها البرلمان في الإصلاحات"، حسب تصريحات الشيخ السابقة والتي عبرت عن رأيه الإيجابي آنذاك من إصلاحات العبادي ضد الفاسدين.

كما ندعوه وندعو الآخرين الى مراجعة علمية وموضوعية لتقييم مرحلة حكم العبادي، والتي كانت الأفضل والأكثر فاعلية بمنهج وخطط وإجراءات مكافحة الهدر والفساد، وكان يرنو لإستكمال شوط بناء الدولة بعد تحريرها وتوحيد أركانها بما يفكك منظومات الفساد المنتشرة كثقافة والمحمية بنظام المحاصصة والتخادم السياسي.

على المنصفين إعتماد المعايير بالحكم على الأداء وتقييم النتائج، لا ان يطلقوا الأحكام جزافاً، ومعايير الحكم هي: (المنهج والمنجز والزمن والمؤشر). فالسؤال: هل أنَّ منهج العبادي كان منهج فساد؟ وهل أنه حقق أي منجزات بمكافحة الفساد؟ وهل أنَّ المؤشرات تؤكد هذا المنهج والمنجزات؟ أيضا: هل أنَّ فترة حكم العبادي كانت فترة رخاء وإسترخاء ليأخذ مداه بمعالجة جميع ملفات الدولة بأريحية؟ أم أنه أستلم ركام دولة وعليه أولاً تحريرها وإعادة تماسكها ثم الشروع بعمليات الإصلاح والتصحيح؟ وهل أنَّ حجم الخراب والفساد والفوضى التي ورثها العبادي تُحل بضربة واحدة، وبإجراء واحد؟ أم أنها من السعة والتعقيد والتداخل والإمتداد تحتاج إلى الوقت والصبر والحكمة بإقتلاعها وإجتثاثها؟ الرجل قضى سنوات حكمه وهو يخوض حروباً متعددة معقدة لحفظ البلاد، ومع ذلك حقق ما عجز عنه الآخرون بمواجهة الفساد والهدر، ذلك ما نصّت عليه مؤشرات "منظمة الشفافية الدولية" التي أكدت أنّ مؤشر الفساد في العراق إنخفض إلى 17% خلال فترة حكم العبادي، وأنَّ حكومته كمنهج ومنجزات وبزمن صعب وقياسي إستطاعت التقليل وبفاعلية من الهدر والفساد، وإنها كانت تسير بالإتجاه الصحيح للحد من الفساد لو إستمرت بالحكم وإدارة البلاد.

ورغم ذلك يُقال: وما هي المنجزات التي حققها العبادي بمواجهة الفساد؟

وبإعتباره تراث دولة، نورد هنا البعض مما قامت به حكومة العبادي:

  1. إيقاف تصدير النفط غير المشروع عبر إقليم كردستان، والذي وفّر لخزينة الدولة مليارات الدولارات.
  2. الإستعانة بالخبرات الدولية في ميدان مكافحة الفساد وإستقدام محققين دوليين لملاحقة أموال وأملاك المتهمين بالفساد داخل العراق وخارجه، وتم بالفعل سجن عدة أشخاص. تم ولأول مرة في تاريخ العراق جلب مسؤولين سابقين كبار مخفورين من خارج العراق ليحاكموا بتهم الفساد (وزراء ودرجات خاصة).
  3. تأسيس المجلس الأعلى لمحافحة الفساد برئاسة العبادي نفسه، لضمان التنسيق الفاعل بين المؤسسات المعنية بالفساد لتأدية وظائفها.
  4. إقـرار مشروع قانون الكـسب غير المشروع (من أين لك هذا) 2016م، وهو أول مشروع قانون يعني بالذمة المالية ويحوي جزاءات وآليات لقياس تضخم الذمة المالية، ولم يقره مجلس النواب.
  5. تشريع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58 لسنة 2017) والقانون يوفر حماية للشهود والخبراء والمخبرين والضحايا في ميدان مكافـحة الفساد. إعادة النظر في تسنم كبار الموظفين الذين أحيلوا إلى القضاء بتهم فساد لمناصبهم وإعفاء عدداً منهم.
  6. مواجهة الهدر في المال العام، وتشكيل الفريق المعني بإسترداد الأموال والمجرمين.
  7. العمل على سد منافذ الفساد في الكـمارك عن طـريق وضع آليات وإجـراءات مستحدثة بالإستعانة بالخبرات الدولية.
  8. تخفيض رواتب النواب والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين إلى النصف.
  9. تخفيض عدد الحمايات الشخصية الى 90% والتي كانت تستنزف الموازنة والقوات الأمنية.
  10. إلغاء القوانين الخاصة بالرواتب التقاعدية العالية للمسؤولين خارج قانون التقاعد الموحد.
  11. إلغاء المخصصات الإستثنائية للرئاسات والهيئات التابعة لها.
  12. إلغاء المناصب الزائدة، نواب رئيس الجمهورية والرئيس مجلس الوزراء.

 

أيضاً، ولتقييم منصف لمرحلة العبادي، نطالب بمراجعة البيانات الرسمية لهيئة النزاهة، ودراسة تقاريرها للسنوات من 2015 إلى 2018، لنرى المنجزات التي تحققت بفعل إجراءات حكومة العبادي وتعاونها بمجال مكافحة الفساد. وللتاريخ، نورد المعطيات الرسمية وفق التقارير السنوية لهيئة النزاهة:

 

«سنة 2015»

بلغ العدد الكلي للبلاغات والإخبارات والقضايا الجزائية (18969) حسم منها (13067)، والمحالون إلى محكمة الموضوع (3955) متهماً، منهم  (18) وزيراً ومن هم بدرجته صدر بحقهم (32) قرار إحالة و(185) من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم صدر بحقهم (326) قرار إحالة. وبلغ مجموع الأموال العامة التي أستردت والتي صدرت أحكامٌ بردها والتي أوقف هدرها حفاظاً على المال العام (1.169.306.086.13) تريليوناً ومائة وتسعة وستون ملياراً وثلاثمائة وستة مليوناً وستة وثمانون الفاً ومائة وستة وثلاثون ديناراً عراقياً. وبلغت قرارات منع السفر (334)، شملت (20) وزيراً ومن بدرجته و(314) من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

 

«سنة 2016»

بلغ العدد الكلي للبلاغات والإخبارات والقضايا (18028) حسم مِنها (13863)، وبلغت أوامر القبض (3198) أمراً نفذ منها (836) أمراً، وبلغ عدد أحكام الإدانة التي إكتسبت الدرجة القطعية (355) حكماً، منها (4) أحكام صدرت بحق وزيرين و(18) حكماً بحق (18) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم. وبلغ مجموع الأموال العامة التي أسترجعت والتي منع أو أوقف هدرها (2،599،814،370،55) ترليونان وخمسمائة وتسعة وتسعين ملياراً وثمانمائة وأربع عشر مليوناً وثلاثمة وسبعين الفاً وخمسمائة وأربعة وخمسين ديناراً عراقياً.

 

«سنة 2017»

بلغ العدد الكلي للبلاغات والإخبارات والقضايا (٢٠٨٨٠) أُنجزَ منها (١٦١٨٠)، وبلغ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن القضاء (٣١٥) قراراً، وتم تنفيذ (٢٩٣) عمليَّة ضبطٍ، وبلغ عدد المتَّهمين المتُلبسين (٤٨٣) مُتَّهماً، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة المحالة إلى محكمة الموضوع- الجنح والجنايات (٢٤١٢) قضيَّة، تضمَّنت (٣٩٠١) قراراً بالإحالة، أُحيل فيها (٣٠٩٥) مُتَّهماً، منهم (١٨) وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقِّهم (٢٤) قراراً بالإحالة، و(١٧٦) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، صدر بحقِّهم (٢٨٥) قراراً بالإحالة. وبلغ مجموع الأموال العامَّة التي تم إسترجاعها والتي منع أو أوقف هدرها  (١٬٣٠٥٬٦٩٤٬٦٤٤٬٤٩٢) ترليوناً وخمسة وثلاثمائة مليار وستمائة وأربعة وتسعين مليوناً وستمائة وأربعة وأربعين ألفاً وأربعمائة وإثنين وتسعين ديناراً عراقياً.

 

«من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2018»

بلغ العدد الكلي للبلاغات (1361) بلاغاً بنسب إنجاز 96%، وعدد الإخبارات (1916) إخباراً بنسب إنجاز 62.4%، وبلغ عدد القضايا الجزائية (4563) قضية بنسب إنجاز 61.5%، وبلغ عدد أوامر الإستقدام القضائية (2791) أمراً  بحق 3258 متهماً منهم 10 وزراء ومن بدرجتهم و171 من أصحاب الدرجات الخاصة وبنسبة إنجاز 76%، وبلغ عدد أوامر القبض القضائية (1071) أمراً ونسبة إنجاز 56.94%، وبلغ عدد أوامر التوقيف القضائية (736) أمراً، منها 10 أوامر صدرت بحق 7 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة، وبلغ عدد قرارات المنع من السفر خارج العراق الصادرة عن القضاء (97) قراراً، منها 3 لوزير ومن بدرجته و10 من الدرجات الخاصة و84 من هو دونهم، وبلغت عمليات الضبط لرشاوى وإختلاسات وتزوير 216 عملية ضبط، وبلغ عدد القضايا الجزائية المحالة الى محكمة الموضوع (الجنح والجنايات) (1041) قضية، وبلغ مجموع الأموال العامة المسترجعة ما يقارب (386) مليار دينار عراقي، وبلغ عدد ملفات تسليم الهاربين المطلوبين قضائياً (144) ملفاً، وعدد ملفات إسترداد الأموال المهربة (40) ملفاً.

 

---

 

20 كانون الأول 2020

إئتلاف النصر: خفض سعر صرف الدينار وتقليل دخل المواطن يؤدي الى تفاقم الأزمة الاقتصادية على الفقراء

يعلن "إئتلاف النصر" رفضه لإجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعاً أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على إستقرار العملة، ويحمّل الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من إنهيارات إقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الإجتماعية والمعاشية للمواطنين.

إن هذه الإجراءات وإستمرار الإنفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الإقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي الى نتائج غير محمودة. ونخشى من عدم القدرة على التحكّم بسعر صرف الدينار وسط هذه الظروف، فكما هو معروف فإنَّ سياسة سعر الصرف سياسة تعمل بجانب سياسة نقدية ناجحة، ووجود ميدان فعّال للأسواق المالية، وهذا غير متوفر حالياً مما يضطر البنك المركزي إلى إستخدام العملة الأجنبية للسيطرة على السيولة وعلى مستويات عرض النقد بدل الإعتماد على سياسة حكومية فعالة في ضبط الإنفاق وتحفيز الإقتصاد.

 كان بإمكان الحكومة إتباع إجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز الأزمة المالية، منها: تحفيز الإقتصاد وتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل، بدل ما يحصل حالياً، وتقديم موازنة تضغط فيها الإنفاق غير الضروري كالتي قدّمتها حكومة الدكتور العبادي للأعوام 2015-2018 والتي قامت على تحديد الأولويات وضغط النفقات ومنع الهدر.

لقد إستطاعت حكومة العبادي وقتها ورغم ظروف الحرب وإنهيار أسعار النفط لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، وأثبتت سياسة هيكلة الأولويات، وضغط الإنفاق، ومنع الإنفاق غير الضروري، وضبط نافذة بيع العملة، والتحكم بالمضاربات، وتعظيم الواردات الداخلية للدولة، وتقليل رواتب وإمتيازات المسؤولين، أثبتت نجاعتها بتجاوز الأزمة، وقد حافظت على سعر صرف الدينار، وأمّنت الرواتب، حمت الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، وحافظت على الانفاق الأساسي والضروري وأنجزت مهامها بالتحرير، وباشرت بأعمال إعادة الإستقرار والبناء، وسلّمت الحكومة التي تلتها قرابة 14 مليار دولار كفائض ورفعت التصنيف الإئتماني للعراق عالمياً رغم أن الازمة المالية الخانقة إستمرت لأكثر من ثلاث سنوات متتالية وكانت معدلات سعر البرميل أقل من السعر الحالي.

ويدعو "ائتلاف النصر" لإعادة العمل بإجراءات حكومة العبادي لتفادي الأزمة المالية الحالية، فهي تجربة ناجحة وممكنة وقابلة للتوظيف، بدل من إعتماد سياسة إنفاق هدري وخفض سعر الصرف أو اللجوء لسياسة الإقتراض المفتوح أو تقليل الرواتب ورفع غطاء الحماية عن الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

إنَّ التأسيس للإصلاح وتجاوز الأزمة الحالية لا يمكن أن يتحقق إلاّ بحكم فعّال متحرر من التخادم السياسي المصالحي، والإقتصاد كما الخدمات والأمن والسيادة، لن ينهض في ظل تشظي الحكم وتنازع مراكز القرار وتسيد الأطراف على المركز، وفي ظل إستقواء الكل على الدولة ووحدة وإلزامية سياساتها وقراراتها، ولن يتنفس الإصلاح الصعداء في ظل الإقطاعيات السياسية وإبتلاع الدولة حزبياً تحت عناوين المحاصصة.

ويطالب "النصر" الجميع بالتضامن الوطني لتجاوز الأزمة، وإتباع الحلول الأنجع لحماية الإقتصاد ومصالح المواطنين.

 

---

 

22 كانون الأول 2020

ائتلاف النصر: ندعم موقف الحكومة بحماية ذوي الدخل المحدود

يعلن "ائتلاف النصر" دعمه لإجراء الحكومة بعدم المساس بذوي الدخل المحدود ضمن موازنة 2021، وحمايتهم وفق مبدأ العدالة الإجتماعية.

ويدعو "النصر" الحكومة لضغط النفقات، وتحديد سقف أولويات الإنفاق، وإعادة النظر بجميع النفقات الزائدة وغير الضرورية، وتكثيف جهودها وإجراءاتها لضبط المنافذ الحدودية ونافذة بيع العملة وأتمتة الضرائب والكمارك، لضمان تجاوز الأزمة المالية، ومحاولة إستعادة قوة الدينار العراقي.

 

---

 

23 كانون الأول 2020

ائتلاف النصر: نطالب الإدارة الأميركية بمراجعة قرار العفو عن القتلة

يدين ائتلاف النصر قرار الرئيس الأمريكي المشارف على إنتهاء ولايته "دونالد ترامب" بشأن إصدار عفوٍ عن محكومين بقتل عراقيين أبرياء  بحادثة بلاك ووتر الإجرامية عام 2007، ونطالب الإدارة الأميركية بإلغاء قرارها إمتثالا للقوانين الدولية، وإنسجاماً مع التأسيس لعلاقات عادلة مع الولايات المتحدة الأميركية.

ويرحب "ائتلاف النصر" بإدانة ومتابعة الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجيّة العراقيّة لهذا الموضوع الخطير.

ويؤكد "النصر" إنّ الحق العراقي بحق القتلة باق، وعلى مؤسسات الدولة المعنية متابعة هذا الملف بما يحقق العدالة للعراقيين.

 

---

 

28 كانون الأول 2020

ائتلاف النصر: نطالب بحصر السلاح بيد الدولة ونحذر من تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة

يطالب "ائتلاف النصر" جميع القوى بالإمتثال لمنطق الدولة والإحتكام الى شرعيتها، بما فيه الإلتزام الحقيقي والجاد لحصر السلاح بيدها ووفق قوانينها ومؤسساتها، ويعتبر أي تصرف خارج إرادة مؤسسات الدولة هو خروج عن القانون وتمرد على الدولة وشرعيتها ومصالحها، وهذا ما عبّرت عنه المرجعية الدينية العليا عندما طالبت بـ"إتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد".

إنّ سيادة الدولة وأمن شعبها ومصالحه يجب أن لا تخضع للإجتهادات وصراع المصالح وحرب الأجندات، للدولة مؤسساتها الشرعية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وعلى الجميع الإحتكام الى سياقاتها والخضوع لمنطقها، فليس خارج الدولة سوى الفوضى والإستلاب.

إنّ حماية البعثات الدبلوماسية جزء من إلتزامات الدولة وواجباتها وفقاً للقانون الدولي والمسؤولية الإخلاقية، وليس من الجائز جر العراق الى منطقة العزلة والعقوبات الدولية. كما ليس بمصلحة أحد جعل العراق ساحة صراع منفلت، ونحذر جميع الأطراف الإقليمية والدولية من تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة، فلا يمكن التكهن بمديات الكارثة التي ستلحق بالمنطقة والعالم إن خرج الصراع عن السيطرة.

تعيش دولتنا اليوم أشد أزماتها الإقتصادية والسيادية، ومن واجب الجميع دعمها وتقويتها والعمل على حياديتها بصراع المحاور، لضمان وحدتها وأمنها وإزدهارها.