من تاريخ 3 كانون الثاني الى تاريخ 28 آذار
3 كانون الثاني 2020
إئتلاف النصر: ندين إغتيال سليماني والمهندس
ندين وبشدة العدوان الغاشم والإنتهاك الخطير للسيادة الوطنية والذي إستهدف ثلة من القادة والمقاتلين الشجعان في منازلة الإرهاب الداعشي.
لقد حذرنا أميركا في مواقف سابقة معلنة من التداعيات الخطيرة لعملية القائم وغيرها وما سيترتب عليها من نتائج غير متوقعة على الأمن والإستقرار والعلاقات الثنائية.
نجدد اليوم تحذيرنا من جر العراق والمنطقة الى أتون الفتن والحروب أو إدخالها بنفق الإنهيارات المجتمعية والسياسية والأمنية والتي ستجر الويلات على الشعوب، ونكرر توصية المرجعية الدينية العليا "بضبط النفس والتصرف بحكمة" لتجنيب العراق وشعبه شر الأشرار وكيد الفجار.
---
8 كانون الثاني 2020
النصر: نؤكد رفضنا لأي صراعات أو تصفية حسابات إقليمية دولية على حساب الدم والأرض والسيادة العراقية
سبق وأن أدنّا بتاريخ 3-1-2020 و29-12-2019 الإنتهاكات الأميركية للسيادة العراقية، واليوم ندين الإنتهاك الإيراني للسيادة العراقية.
لسنا أعداءاً لأحد، ونطلب الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم على قاعدة المصالح المشتركة.
إننا نؤكد رفضنا لأي صراعات أو تصفية حسابات إقليمية دولية على حساب الدم والأرض والسيادة العراقية، وعلى الشعب والرئاسات الثلاث والقوى الوطنية حفظ وحدة وإستقرار ومصالح العراق.
ندعو الى الوحدة والتضامن الوطني، وأن نجعل مصالح العراق وسلامة شعبه خطاً أحمراً في سياساتنا.
---
22 كانون الثاني 2020
النصر: نحمّل القوى السياسية الرئيسية مسؤولية التأخير بتسمية رئيس وزراء
يحمّل إئتلاف النصر القوى السياسية الرئيسة، الإنسداد السياسي الحالي، والتأخير بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الإدارة الوطنية الفعّالة لمهام المرحلة الإنتقالية.
ويحذر إئتلاف النصر جميع القوى السياسية والمجتمعية من إنزلاق البلاد نحو العنف والفوضى ومصادرة الحلول السلمية البنّاءة، ويدعو القوى السياسية الى ضرورة الإرتفاع لمستوى الأزمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية وتبعية القرار السياسي، ويطالبها بالعمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعي لتحقيق مطالب الشعب بالإصلاح والعدالة والسيادة.
---
29 كانون الثاني 2020
النصر: نرفض “صفقة القرن” التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط
يعلن إئتلاف النصر رفضه ل «صفقة القرن»، ويحمّل الأطراف المتبنية لها جميع التداعيات التي ستنتج عنها، ويرى أنّ اللا عدالة والإستقواء وفرض سياسة الأمر الواقع لن تنتج الأمن والسلام ولن تحقق التعايش والإزدهار لشعوب ودول المنطقة.
ويطالب إئتلاف النصر جميع دول العالم المحبة السلام، ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، برفض هذه الصفقة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويؤكد إئتلاف النصر، أنّ هذه الصفقة ستزيد من إضطراب شعوب ودول المنطقة التي تعصف بها أزمات الإستبداد وغياب العدالة الإجتماعية، وتعيش تحت وطأة الفتن الطائفية وهجمات الإرهاب الأسود وصراع الجبهات الجيوسياسية، وأنّ صفقة القرن لن تكون حلاً بل مأزقاً جديداً ستكابد المنطقة تداعياته.
---
1 شباط 2020
إئتلاف النصر يجدد تأكيده بانه ليس طرفاً بإختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء والذي يجب أن يحظى بثقة الشعب
يجدد إئتلاف النصر تأكيده بأنه ليس طرفاً بإختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة، وأن المرشح المؤهل يجب أن يحظى بثقة الشعب.
ونبين أن على المرشح أن يثبت أهليته بالإبتعاد عن المحاصصة المقيتة وأن يحاسب كل الذين تسببوا في إراقة الدم العراقي البرئ في ساحات التظاهرات وخارجها، ورعاية عوائل الشهداء والجرحى.
ونشير الى إن على المرشح أن يعيد للدولة إعتبارها بإستعادة الأموال والمناصب التي تم الإستيلاء عليها بغير وجه حق وإعادة الثقة للقوات المسلحة والأمنية لحماية الشعب والدفاع عنه، وإجراء إنتخابات مبكرة عادلة ونزيهة.
---
15 شباط 2020
إئتلاف النصر يحذر من إعادة إنتاج فساد المحاصصة تحت ذريعة الإستحقاق
يحذر إئتلاف النصر القوى السياسية من مغبة إعادة إنتاج نظام المحاصصة العرقي الطائفي الحزبي القائم على أساس المصالح الأنانية تحت ذرائع إستحقاق المكوّنات أو الإستحقاق الإنتخابي، ويطالبها بالإستجابة لطموحات الجماهير المطالبة بالإصلاح.
ويؤكد إئتلاف النصر إنّ تجاوز الأزمة الحالية يتطلب تحرير الحكومة القادمة من إبتلاع الأحزاب، وإكتسابها لرضا الجمهور، وتبنيها لمهام المرحلة الإنتقالية وإجراء إنتخابات مبكرة بروح وطنية مسؤولة ومحايدة وشجاعة.
ويطالب إئتلاف النصر بالتضامن الوطني حفاظاً على البلد وتسهيلاً لمهام الإصلاح الجوهري لبنية النظام السياسي بعيداً عن المحاصصة والفساد وإرتهان الإرادة الوطنية.
---
4 آذار 2020
العبادي يطرح رؤيته للحل: "حكومة مستقلة بإشراك الناشطين، ولجان إشراف مشتركة"
نطالب جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيداً عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات.
ولتجاوز أزمة الثقة وفراغ السلطة، وإنطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية، نطرح المبادرة التالية:
- يكلّف فخامة رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً.
- تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على أن لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية.
- مهام الحكومة الأساس هي إجراء إنتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ أقصاه 31-12-2020، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن الى العدالة، وحياد القرار الوطني.
- إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني.
- إشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية.
- تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الأطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للإشراف على المهام التالية: إجراء الإنتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن، وإعادة بسط الأمن بالمحافظات العراقية.
---
7 آذار 2020
إئتلاف النصر: ندق أجراس الخطر من عجز مالي قادم يشّل الدولة
يحذر إئتلاف النصر من عجز مالي يشّل إلتزامات الدولة، ويعرض البلاد لإنهيار أمني مجتمعي بسبب سياسة مالية إقتصادية بائسة أدت الى العجز المالي والإقتصادي.
إنّ فشل السياسات المالية والإقتصادية للحكومة الحالية، وسياسة الإنفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا منطقة الخطر مالياً وإقتصادياً، فالعجز بالموازنة يفوق 50 ترليون دينار، وهو بإزدياد، رغم الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية وأضاعته، كما وإن التدني الحالي والمتوقع لأسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد إستحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام.
إنّ التراجع الكبير بأسواق المال العالمي، والتدني المستمر لأسعار النفط، وتأثير الأوبئة وبؤر التوتر العالمي، أدّت الى تراجع خطير بحركة الإقتصاد الدولي، وملامح الركود الإقتصادي اليوم تبدو أقرب من أي وقت مضى، والعراق معرّض أكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الإقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة الحالية التي تصل إلى مستوى خيانة أمانة الحكم.
ويرى إئتلاف النصر إنّ غياب الرؤية المالية والإقتصادية، وإستمرار الفساد المحاصصي، وضعف سيطرة سلطات الدولة على مؤسساتها، وفشلها بالإدارة الفاعلة للحكم، وتناهب موارد الدولة من قبل مراكز القوى، كلّها عوامل ستقود البلاد الى كارثة إقتصادية نحذر من الوقوع بها، ونحمّل الحكومة والقوى السياسية التي أنتجتها والتي تعيق الآن تكليف حكومة مستقلة وفاعلة، نحمّلها كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية بما سيؤول اليه حال الدولة العراقية.
---
10 آذار 2020
إئتلاف النصر: لسنا جزءاً من جبهة على أساس طائفي أو إثني
يؤكد إئتلاف النصر مجدداً ما أعلنه مراراً، إنه بالضد من أي تحالفات سياسية طائفية، وإنّ معضلة النظام السياسي تتمثل بالجبهات العرقية الطائفية المحاصصاتية التي أوجدت نظام المكوّنات على حساب نظام المواطنة.
ويشير إئتلاف النصر إنه ليس جزءاً من أي جبهة على أساس طائفي أو إثني، وإنّ النصر كيان وطني، وإنّ سياساته ولقاءاته وإجتماعاته جرت وتجري مع جميع الكتل السياسية والنخب الوطنية وناشطي المجتمع لهدف إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الوطنية الراهنة.
---
13 آذار 2020
إئتلاف النصر: آخر ما يحتاجه العراق هو أن يكون ساحة لتصفية الحسابات
يدين إئتلاف النصر أي إعتداءات أو ممارسات تعرّض حياة المواطنين للخطر وتؤدي إلى إنتهاك السيادة الوطنية، وآخر ما يحتاجه العراق هو أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، فلدينا ما يكفي من الأزمات بسبب فشل الحكومة بإدارة الدولة وتعدد مراكز القرار بالتعاطي مع المصالح العليا.
ويؤكد إئتلاف النصر إنّ حرمة الدم والمصالح والسيادة العراقية، رهن الإدارة الحكيمة والمتوازنة لمراكز القرار العراقي، وهي اليوم مطالبة بالتضامن لإعلاء شأن الدولة وإيجاد حل سريع لمأزق تشكيل حكومة وطنية قادرة على إدارة حازمة وكفوءة بما فيه وضع حد لإنتهاك سيادتنا والتدخل بشؤوننا الوطنية.
لا يمكن ضمان الإستقرار والردع والسيادة إلا بالدولة، وبحكومة وطنية فعّالة متضامنة مع جمهورها.
---
16 آذار 2020
إئتلاف النصر: لن نكون عقبة أمام أي مرشح ما دام وطنياً وقادراً على تلبية طموحات الشعب
إنطلاقاً من واجبنا تجاه الشعب والدولة، فإنّ إئتلاف النصر إشترك ويشترك بإجتماعات ومشاورات مع القوى السياسية ونخب المجتمع وناشطي الساحات لهدف إيجاد حل وطني للأزمة الراهنة.
ويؤكد إئتلاف النصر إنّ ما يهمه ويؤكد عليه دوماً هو ما يتصل بمعايير إختيار المكلّف ومهام المرحلة الإنتقالية، وهنا فإنّ موقفنا من أي مرشح يتلخص بتأكيدنا على المعايير والمهام وتلبية مطالب الشعب، والنصر لا ولن يكون عقبة أمام أي مرشح لرئاسة الوزراء وفق رؤيته أدناه:
- وطنية وحيادية ونزاهة المكلّف بإدارة الحكم.
- يشكّل المكلّف حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الإنتقالية لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية.
- مهام الحكومة القادمة هي إجراء إنتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ أقصاه 31-12-2020، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن الى العدالة، وحياد القرار الوطني.
- إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني.
- إشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور بإدارة المرحلة الإنتقالية.
- تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الأطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للإشراف على المهام التالية: إجراء الإنتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن.
---
17 آذار 2020
إئتلاف النصر: نأمل بمرحلة إنتقالية تحقق الإصلاح
يؤكد إئتلاف النصر بأنّ تكليف السيد عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء جاء على ضوء المواصفات التي حددتها الكتل وبسبب وسطية المنهج السياسي الذي ينتمي إليه ويتبعه، رغم الصراعات الكتلوية الحادة.
ويشدد إئتلاف النصر إنّ مهام المرحلة الإنتقالية هي الأساس بنجاح التكليف، وفي طليعتها تحقيق إنتخابات نزيهة وضمان إدارة ناجحة وقوية للدولة بعيداً عن الفساد ومصالح المحاصصة وفوضى السياقات.
ويرى إئتلاف النصر، إنّ الإصلاح الذي يطالب به الشعب رهن حكومة نزيهة وفعّالة ومتضامنة مع جمهورها وقواها الخيّرة، كما حدث إبان سنوات الحكم 2014-2018 والتي إستطاعت بها الحكومة والشعب والقوى الخيرة من تحقيق النصر بمعارك التحرير وتوحيد البلد والسيادة ومعالجة الأزمة المالية. ونأمل وبتضامن وطني جاد من تحقيق أهداف مرحلة إنتقالية صالحة ومؤسسة لغدٍ أفضل لشعبنا ودولتنا.
---
28 آذار 2020
إئتلاف النصر: خيار "طباعة العملة" تدميري للإقتصاد وعلى البرلمان محاسبة الحكومة
أكد عضو إئتلاف النصر علي السنيد إنّ ما كشفه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، الجمعة، من خيارات لمواجهة الأزمة المالية تعتبر خيارات كارثية لأمن الدولة المالي والإقتصادي والمجتمعي، داعياً البرلمان إلى محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الإنفاقية المتهورة، وسوء إستخدام السلطة بإدارة المصالح العامة.
وأشار السنيد الى إنّ هذه الحكومة ورثت فائضاً نقدياً من حكومة العبادي التي خاضت حروب التحرير والوحدة بأقل الميزانيات المالية، ومع ذلك إستطاعت وبإدارة رشيدة للثروة من تسليم 14 مليار دولار لحكومة عبد المهدي، إضافة إلى موازنة 2019، إلا إنه تم إهدارها، وها نحن اليوم على أعتاب أزمة مالية خانقة بسبب تردي أسعار النفط.
وأضاف السنيد: "إنّ ما ذكره رئيس خلية المتابعة خطير ويضع الحكومة أمام المحاسبة القانونية والسياسية، فقوله (إنّ وضع الدولة سيتأثر إبتداءاً من الشهر القادم بما فيها رواتب الموظفين، وهو ما قد يدفع العراق لطباعة العملة كخيار أخير) أمر يهدد وضع الدولة برمته، ولا يجب تغطيته سياسياً ومصالحياً من قبل الجهات المنتفعة على حساب الوطن والمواطن"، مشيراً إلى إنّ إئتلاف النصر طالما حذر من سياسات الهدر والفساد وتناهب الثروة، وآخرها تحذيره بتاريخ 10 آذار الماضي، داعياً إلى تدارك سريع للأزمة ووضع حلول صالحة وحاسمة لضمان أمن الدولة المالي والإقتصادي.
