من تاريخ 12 تشرين الثاني الى تاريخ 29 كانون الأول
12 تشرين الثاني 2019
النصر يعرب عن وقوفه مع ما صدر عن المرجعية الدينية العليا لسماحة السيد السيستاني لحل الأزمة الراهنة
يعرب إئتلاف النصر عن وقوفه مع ما صدر عن المرجعية الدينية العليا لسماحة السيد السيستاني لحل الأزمة الراهنة، ويدعم المبادرات الرامية لتلبية طموحات أبناء الشعب العراقي ومطالبه، ويرى إن الأزمة بعمقها تتصل ببنية النظام السياسي وتوجهات الكتل السياسية، وإن طموحات الجماهير لن تتحقق إلا بإصلاح دستوري قانوني إداري سياسي إقتصادي شامل لبنية النظام.
إنّ خارطة الطريق لإصلاح النظام تتطلب خطوات جريئة وجادة من القوى السياسية والمجتمعية تبداً بإنتخابات مبكرة بقانون إنتخابات منصف ومفوضية مستقلة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين ولضمان مشاركة واسعة للجمهور وضخ دماء جديدة وكسر إحتكار السلطة لإعادة ثقة شعبنا بنظامهم السياسي.
ليس أمام القوى السياسية اليوم إلا التفاعل مع مبادرات الإصلاح بما يحقق الحكم الرشيد والعدالة الإجتماعية والسيادة الوطنية.
---
12 تشرين الثاني 2019
النصر: ماضون في المطالبة لإستجواب عبد المهدي
تؤكد كتلة النصر البرلمانية للجماهير العراقية بأنها ماضية بتحمل مسؤوليتها القانونية بالإستجابة لطلبهم بإستجواب رئيس مجلس الوزراء تحت قبة البرلمان العراقي.
وتنبه رئاسة الكتلة الى محاولات إعلامية تسقيطية هدفها ترويج أخبار بقيام كتلة النصر البرلمانية بسحب إستجوابها لرئيس مجلس الوزراء وتراجعها عن هذ الخيار لتشويه صورة الكتلة التي تقدمت بطلب الإستجواب بتاريخ الثاني من تشرين الأول 2019، أي في اليوم الثاني لإندلاع الإحتجاجات الجماهيرية في المدن العراقية.
وعليه تؤكد كتلة النصر النيابية أنها لم تسحب الإستجواب وإنها ماضية مع الأطراف الداعمة للإستجواب في إكماله الى النهاية وأن كل محاولات التأثير الإعلامي الكاذب لن تثنيها من تحمل مسؤوليتها الشرعية والقانونية.
---
15 تشرين الثاني 2019
النصر يؤيد دعم المرجعية للمتظاهرين
نؤيد وبقوة نص بيان المرجعية الدينية العليا في 15-11-2019 والذي أتى ليؤكد إنحيازها الدائم للشعب ولصلاح الحكم وسلامة الدولة.
إنّ إئتلاف النصر ومنذ الأيام الأولى لإنتفاضة الشعب ضد الفساد والمحاصصة كان قد أعلن خارطة طريق شاملة تضمن الخروج من المأزق، وإتبعها بسلسلة من المواقف والسياسات الثابتة على خطى الإصلاح الجذري لأسس العملية السياسية وبنية النظام السياسي. ونكرر اليوم رؤيتنا ومطالبنا بمرحلة إنتقالية تديرها حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة، لإجراء إنتخابات مبكرة عادلة بقانون منصف ومفوضية مستقلة وإشراف أممي. ونرى إنّ إصلاح النظام بما فيه شكله وبنيته ودستوره ومساراته بخدمة الشعب والقضاء على الفساد وتأكيد السيادة تتصل جميعها بمخاضات هذه المرحلة الإنتقالية وجديتها وصدقيتها من قبل القوى التي بيدها السلطة.
---
18 تشرين الثاني 2019
النصر يدعو الجميع الى التضامن لإخراج البلاد من الأزمة الحالية
يعلن إئتلاف النصر الى الرأي العام، إنّ إمضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 18-11-2019 جاء مشروطاً بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الإلتزامات وإجراء إنتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الإنتخابات وإصلاح مفوضية الإنتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك إدانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين وإختطافهم. وندعو الجميع الى التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولاً عند مصالح الشعب وسلامة الدولة.
---
29 تشرين الثاني 2019
النصر: نطالب رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غداً تخصص لسحب الثقة عن الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال
تطالب الكتلة النيابية لإئتلاف النصر في مجلس النواب من رئاسة مجلس النواب عقد جلسة طارئة غداً تخصص لسحب الثقة عن الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال، حسب الإجراءات الدستورية، والبدء بإجراءات سريعة لتشكيل حكومة جديدة مستقلة تهيئ لإنتخابات نزيهة مبكرة بعد إقرار قانون إنتخابي منصف ومفوضية مستقلة.
---
30 تشرين الثاني 2019
الدكتور العبادي يطلق مبادرته الوطنية
يطلق الدكتور حيدر العبادي مبادرته الوطنية والتي تتضمن بنودها:
-سحب الثقة عن الحكومة الحالية فوراً إستناداً الى المادة 61 من الدستور، وتشكيل حكومة جديدة في 15-12-2020، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى:
-ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين "معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات" لضمان تحقيق المطالب وإشراك الشعب بإدارة المرحلة المؤقتة.
-إطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الأمن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء.
-تعديلات منصفة لقانون الإنتخابات ضامنة لكسر الإحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية إنتخابات مستقلة، وإجراء الإنتخابات العامة المبكرة بإشراف دولي خلال ستة أشهر.
-تتولى الحكومة الجديدة المنتخبة:
-إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق.
-إصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالإستعانة بالخبرات الدولية.
- تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة وإعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
-الإلتزام بإشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من أي هيمنة أو وصاية خارجية.
(( نص المبادرة))
إستمراراً لمبادراتنا السابقة وبالذات المبادرة الشاملة في 17-11-2019، ولضمان الإنتقال السلس للسلطة، والتأسيس السليم للمرحلة المؤقتة وما سينتج عنها من بناءات للمرحلة الدائمة، نتقدم اليوم بمبادرتنا الوطنية هذه لإدارة المرحلة المؤقتة.
أولاً:
أ) من 1-12-2010 والى 15-12-2019، وإستناداً الى المادة 61 من الدستور، وبطلب من رئيس الجمهورية، يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية. ويتم تشكيل حكومة جديدة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح أحد من أعضائها للإنتخابات القادمة.
ب) يلزم رئيس مجلس الوزراء بإختيار أحد النشطاء المدنيين من المتظاهرين معاوناً له لضمان تمثيل المتظاهرين وحضور مطالب الشعب بإدارة المرحلة المؤقتة.
ثانياً:
عمر الحكومة الجديدة ستة أشهر يبدأ من 15-12-2019 وينتهي ب 30-6-2020، تقوم بتسيير أمور البلاد، ومنها إطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الأمن ومحاسبتهم قانونياً وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، وكذلك إنجاز ما يأتي:
أ) تعديلات منصفة لقانون الإنتخابات بما يضمن كسر الإحتكار السياسي وضمان صعود قوى ونخب جديدة وشابة.
ب) تشكيل مفوضية إنتخابات مستقلة تماماً عن الأحزاب والكتل السياسية.
ج) وضع ضوابط وآليات الإنتخابات الضامنة للنزاهة والإرادة الحرة للناخبين.
د) إجراء الإنتخابات العامة، وتتم جميع المراحل الإنتخابية بإشراف دولي من خلال الإمم المتحدة.
ثالثاً:
إ) تنتهي مدة السلطات الثلاث للمرحلة «المؤقتة» بتاريخ 3-6-2020، ويباشر مجلس النواب الجديد المنتخب أعماله بتاريخ 1-7-2020، ويمضي بإجراءات تشكيل السلطات وفقاً للدستور.
ب) تقوم الحكومة الجديدة المشكّلة وخلال الستة أشهر الأولى من عمرها وبالتعاون مع السلطات الرئيسة في البلاد وتحت سقف زمني لا يتجاوز سنة 2020م بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الإستفتاء قبل نهاية سنة 2020م. ويتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على أساس من نتائج الإستفتاء المصادق عليه شعبياً.
رابعاً:
تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة وخلال الستة أشهر الأولى من عمرها بوضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبإنهاء أي وجود عسكري أو شبه عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة، وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق.
خامساً:
تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة أشهر الأولى من تشكيلها بإصلاح القضاء وبحسم ملفات الفساد الرئيسة بمساعدة بعثة الأمم المتحدة وبالإستعانة بالخبرات الدولية، ويتم إعلام الجمهور أولاً بأول بالنتائج.
سادساً:
تلتزم (قانونياً) جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالإنتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وبحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والإلتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والإحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.
سابعاً:
تلتزم (بتعهدات رسمية) جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالإنتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة وإعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في إختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، وإلتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم إعتماد سلّم رواتب منصف ومحقق للعدالة الإجتماعية لجميع المسؤولين.
ثامناً:
تُمنح الثقة للحكومة المنتخبة على أساس من الأغلبية السياسية بعيداً عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجاً خاضعاً للمساءلة الدورية، وتلتزم الحكومة بوضع خطط شاملة لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، وإعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، وإستكمال النهوض بإقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر، ومحاربة البطالة، وتفعيل شبكات الضمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها. وتلتزم الحكومة المنتخبة ووفق برامج شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، وتلتزم بتبني السياسات والبرامج الواردة في ستراتيجية التربية والتعليم، والإلتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الإهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها.
تاسعاً:
تلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وإرجاعها الى مناطق سكناها، وإحترام خصوصياتها.
عاشراً:
تلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد بإشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من أي هيمنة أو وصاية خارجية، وبتحري التعاون والتكامل مع العالم على أساس من المصالح المشتركة وفقاً للمصالح والسيادة العراقية.
---
15 كانون الأول 2019
إئتلاف النصر: لم نؤيد مرشحاً بعينه وعلى الأحزاب التحرر من عقلية الإستحواذ
ينفي إئتلاف النصر رسمياً تأييده لأي مرشح لرئاسة الوزراء، وإنه غير معني بسباق القوى لترشيح أي شخصية لهذا الموقع، وإنّ النصر أول من طرح إستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب لقيادة المرحلة المؤقتة، ومنذ بداية إنتفاضة أكتوبر والنصر طرح أكثر من مبادرة شاملة وخارطة طريق لإجراء التغيير والإصلاح بما يتوافق وطموحات الشعب وأسس الحكم الرشيد.
إنّ إئتلاف النصر الذي لم يوقع على تشكيل الحكومة الحالية ولم يشترك فيها وطالب بإقالتها لفشلها بإدارة البلاد، أكد ويؤكد مجدداً إنه ليس جزءاً من ترشيح أو إختيار أي حكومة قادمة، وإنّ المصلحة الوطنية تتطلب حكومة مستقلة عن عقلية وإرادة الإستحواذ والمحاصصة الحزبية، وإنّ الأهم من شخصية رئيس الوزراء هي المعايير والمهام المنتظرة من المرحلة المؤقتة، وفي طليعتها: الإلتزام بخارطة طريق واضحة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التغيير بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة وحصر السلاح بيد الدولة وإستعادة الإستقرار والسلم المجتمعي وتحرير الإرادة والقرار العراقي من إي تدخلات، وضمانات بعدالة القوانين والإجراءات المتصلة بالمرحلة النهائية وفي طليعتها الإنتخابات الحرة.
---
18 كانون الأول 2019
إئتلاف النصر: الإصلاح يتطلب تغييراً جوهرياً بمعادلة الحكم
يؤكد إئتلاف النصر الى الرأي العام مجدداً إنه لم يطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء ولا يدعم أحداً بعينه، وإنّ ما يهمه ويعمل عليه هو وطنية وإستقلالية ومهنية المرشح والمقبولية لدى الشعب.
وينبه إئتلاف النصر الى إنّ حمى التنافس الحزبي وعقلية الإستحواذ ستجهض الأمل بمرحلة إنتقالية إصلاحية.
إنّ إصلاح النظام السياسي وتحقيق طموحات الشعب يتطلبان تغييراً جوهرياً بمعادلة الحكم، ويجب أن لا يخضع الإصلاح لسوق المصالح الضيقة.
---
21 كانون الأول 2019
النصر: يجب إختيار شخصية مستقلة تحظى بثقة الشعب كرئيس لمجلس الوزراء
يؤكد إئتلاف النصر مواقفه السابقة الداعية الى إختيار شخصية مستقلة تحظى بثقة الشعب كرئيس لمجلس الوزراء لمرحلة مؤقتة تنتهي بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي.
ويعيد إئتلاف النصر تأكيده على ضرورة أن تكون المرحلة المؤقتة ضامنة لإجراء تحولات بالحياة السياسية بما يخدم طموحات الشعب.
إنّ التنافس السياسي المصالحي والسباق الحزبي وعقلية الإستحواذ ستجهض الآمال بإصلاح النظام السياسي.
---
23 كانون الأول 2019
إئتلاف النصر: ننفي العلم بحكومة إنقاذ وطني
ينفي إئتلاف النصر عن علم رئيسه الدكتور حيدر العبادي بالأنباء التي تتحدث عن إحتمالية تشكيل حكومة إنقاذ وطني، ويرى بهذه التسريبات محاولة لخلط الأوراق وتمرير أجندات في الصراع الدائر على تشكيل الحكومة.
ويؤكد النصر مرة أخرى ضرورة إختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وإنبثاق المرحلة المؤقتة إستناداً الى الشرعيتين الدستورية والشعبية بما يضمن إصلاح النظام السياسي وتحقيق طموحات الشعب.
---
26 كانون الأول 2019
النصر: ما نعانيه اليوم نتاج معادلة حكم 2018 والمطلوب تغييرها
يحذر إئتلاف النصر القوى السياسية من الإستمرار بنفس النهج السياسي المغلّب للمصالح الحزبية بإختيار رئيس وزراء جديد، وإنّ إستمرار العمل بعقلية الإستحواذ والهيمنة والمصالح الضيقة سيبقي الأزمة ويرسخ المحاصصة والفساد ويرهن سيادة البلاد للأجنبي.
ويؤكد إئتلاف النصر، إنّ ما نجنيه اليوم من أزمات تعصف بالدولة هو نتاج معادلة حكم 2018 الهشّة المتناقضة المصالحية، وإنّ إعادة صياغتها بوجوه جديدة سيدخل البلاد بدوامة الفوضى والتدويل.
نطالب مرة أخرى بتغيير معادلة الحكم لتنسجم مع المهام الوطنية والمتغيرات الجديدة، وندعو لتشكيل «وزارة مستقلة» لقيادة المرحلة المؤقتة تدير بنزاهة ومهنية ووطنية رفيعة شؤون البلاد، لضمان التأسيس لمرحلة دائمة تحقق طموحات الشعب.
---
26 كانون الأول 2019
النصر: نرفض إستقالة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح وندعو الى سحبها
يرفض إئتلاف النصر إستقالة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، ويدعو لسحبها والإستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية.
ويؤكد إئتلاف النصر إنّ المصالح الوطنية والشرعية الشعبية تقتضيان من القوى السياسية دعم الحلول الملبية لطموحات الشعب، وترك عقلية التخوين والإستقواء والهيمنة.
ويشدد إئتلاف النصر على ضرورة إجراء تغيير جوهري على معادلة الحكم الحالية بما يؤسس لمرحلة مؤقتة قادرة على إخراج البلاد من أزمتها، وإنّ الإصرار على بقاء هذه المعادلة سيقود الى المجهول، وستتحمل القوى الرافضة لإجراء إصلاحات حقيقية كامل المسؤولية أمام الله والوطن والتاريخ.
---
29 كانون الأول 2019
النصر: ندين الإعتداء الأميركي على السيادة العراقية ومنتسبي الحشد الشعبي
يدين إئتلاف النصر الإعتداء الأميركي على السيادة العراقية ومنتسبي الحشد الشعبي، ويطالب الحكومة بإلزام القوات الأميركية المتواجدة على الأراضي العراقية ببنود الإتفاقات الموقعة بين البلدين، ويؤكد الإئتلاف إنّ هكذا إعتداءات ستضر بالأمن والإستقرار والعلاقات الثنائية.
ويشدد إئتلاف النصر على ضرورة إلزام جميع الوجودات العسكرية العراقية بأوامر القيادة العامة وإلتزامات العراق الرسمية وعدم جر العراق بأتون الصراعات الإقليمية الدولية، فأمن وإستقرار العراق قيمة عليا لا يجوز التفريط بها لصالح أي دولة.
