من تاريخ 1 تشرين الأول الى تاريخ 27 تشرين الأول
1 تشرين الأول 2019
النصر: ندين وبقوة إستخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين وندعو الحكومة لفتح تحقيق شامل وتحقيق العدالة
في الوقت الذي نطالب فيه بالحفاظ على الأمن والسلم والممتلكات العامة والخاصة، فإننا نرفض تسييس التظاهرات الشعبية أو توظيفها حزبياً ومصالحياً، ونشدد على الحوار البنّاء والإيجابي مع ممثلي المتظاهرين. ونطالب الحكومة للقيام بواجباتها لخدمة الشعب وصيانة حقوقه ومطالبه المشروعة.
---
4 تشرين الأول 2019
(رسالة وطنية مفتوحة)
في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها العراق الحبيب، وانطلاقاً من مسؤوليتي الشرعية والوطنية، أتقدم بجملة المقترحات التالية:
- صدور اعلان وطني (شعبي وحكومي وحزبي) بالإلتزام بحق التظاهر السلمي المكفول دستورياً، وعدم تخوين المتظاهرين، وصيانة دمائهم وكراماتهم وحقوقهم السياسية والمدنية، مع حفظ النظام والأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة، ومنع توظيف التظاهرات حزبياً وسياسياً لمصالح ضيقة أو مشبوهة، واعتبار الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن شهداء.
- لتلافي مخاضات الفشل بادارة البلاد، ولضمان عدم انسداد الافق امام الاصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020م. شريطة إعادة تشكيلها بشخصيات مستقلة وكفوءة بعيداً عن أي استحقاق محاصصي حزبي . (أي يتم اعتماد مبدأ الفصل بين المسارين التشريعي والتنفيذي)، ويبقى مجلس النواب يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية دونما أي تدخل بمسارات الدولة التنفيذية.
- تشكيل محكمة جنائية للفساد، مستقلة من قضاة معروفين بنزاهتهم وحيادتهم وابعاد شبهات الفساد عن القضاء، وتستعين بالخبرات الدولية، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020م.
- تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف اعمال لحين انتخاب مجالس محافظات جديدة 2020م.
- إلتزام الحكومة والقوى السياسية اجراء إنتخابات عامة ومحلية ضمن سقف 2020م، على أن يعاد النظر بقانون الإنتخابات الأخير لضمان التمثيل العادل، وإشراك جوهري للقضاء العراقي ولبعثة الأمم المتحدة بالعراق والمنظمات المدنية العراقية ببنية الإنتخابات بما فيها الرقابة والمصادقة على النتائج، ولضمان عدم تكرار الخروقات التي خدشت بمصداقية ونتائج انتخابات 2018 وما اوجدته من بنية مضطربة للعملية السياسية وتشكيل الحكومة.
- تلتزم الحكومة بحفظ كيان الدولة وسيادتها واستقرارها وحياديتها تجاه الإزمات الإقليمية والدولية، وضمان عدم انخراط العراق بأي محور إقليمي أو دولي، وممارسة العزل والتجريم بحق أي كيان يخرق حيادية العراق وحفظ مصالحه الوطنية.
- تلتزم الحكومة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة وعسكرة المدن.
- تلتزم الحكومة بوضع آليات واضحة وعادلة وحاسمة لتوحيد مظاهر والتزامات الدولة السيادية مع جميع الأقاليم والمحافظات بما فيها قضايا الثروة والمنافذ الحدودية وعائدات الرسوم.
- تلتزم الحكومة بوضع مسارات ملزمة وبسقوف زمنية محددة لإجراء تعداد سكاني عام، وإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وتضع جداول زمنية لإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة وإنهاء ملفات المفقودين والمغيبين وتعويضهم.
- تلتزم الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لتأمين الخدمات والتخفيف من الحاجة ومساعدة الطاقات الشابة والطبقات المسحوقة.
- تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب والقوى السياسية بخوض انتخابات نزيهة وعادلة وحرة، وبتشكيل حكومة وطنية استناداً إلى الكتلة البرلمانية الأكبر وفق مبدأ ثنائية الحكومة-المعارضة، وتقديم برنامج حكومي متكامل وبسقوف زمنية محددة يضمن تأدية مسؤوليات الحكم ووظائفه، ويحضى البرنامج بالمقبولية وقابل للتنفيذ، ويخضع كل ثلاثة أشهر للتقييم برلمانياً، واعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية في الأداء والمراجعة والرقابة والمحاسبة والتقويم الحكومي من قبل القوى المعارضة للحكومة.
- تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، ومنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، والتصدي لمظاهر الخروج على القانون، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.
- تلتزم جميع القوى السياسية بتعهدات رسمية بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية.
- تلتزم الحكومة القادمة ووفق خطط شاملة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022، والتقليل من البطالة، وتفعيل شبكات الآمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة.
- تلتزم الحكومة القادمة ووفق خطط شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013م.
- تلتزم الحكومة القادمة بتبني السياسات والبرامج الواردة في ستراتيجية التربية والتعليم، والإلتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الإهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها.
- تلتزم جميع القوى السياسية والحكومات بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها، وضمان تعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها الدينية والمدنية.
الرحمة لشهدائنا والعزة لوطننا.
---
10 تشرين الأول 2019
إئتلاف النصر يؤكد حرصه على الدولة وسلامتها وإستقرارها وسيادتها
يمر عراقنا وشعبنا ونظامنا السياسي بأزمة حقيقية تمثلت بإدخال عوامل التخوين والقمع والترهيب لإسكات الأصوات الداعية للإصلاح ومحاربة الفساد وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، ولقد أدّت هذه السياسية الى سقوط المئات من الشهداء والجرحى المدنيين وخصوصاً الشباب وطالت حتى المنابر الإعلامية، ونالت من شرعية نظامنا السياسي وسمعته وآفاق تطوّره.
إنّ إئتلاف النصر إذ يؤكد حرصه على الدولة وسلامتها وإستقرارها وسيادتها بإعتبارها الحصن الوطني قبال الفوضى، إلا إنه يرفض أي سياسة غير دستورية وغير سلمية تمارس القمع والتخوين والترهيب بإدارة الدولة والتعاطي مع المطالب الحقة للشعب وللشباب بالخصوص. ويجب وضع حد لسياسة التّنكر والتمويه التي تصور كل من يطالب بالتغيير أو محاسبة الجناة على إنه تنافس سياسي هدفه الوصول الى السلطة، لتذهب السلطة الى الجحيم إن كانت تقوم على الدم وخدمة الأجندات الضيقة. الحكم مسؤولية، ومن له الغنم فعليه الغرم.
إنّ رئيس إئتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي كان قد أصدر رسالة وطنية مفتوحة تضمنت 17 بنداً بتاريخ 4-10-2019 رسمت خارطة طريق واضحة لحل الأزمة ولمسارات الإصلاح المطلوبة، وإئتلاف النصر يؤكد مجدداً على إنّ:
- كتلة النصر البرلمانية قد جمعت التواقيع وقدمت طلباً الى رئاسة مجلس النواب لإستجواب السيد رئيس مجلس الوزراء بإعتباره المسؤول التنفيذي الأول لبيان حقيقة ما حدث من قتل وقنص وترويع وترهيب للشعب، وعلى الجميع تحمّل نتائج التحقيق والإستجواب ضماناً لديمقراطية وشرعية نظامنا السياسي.
- إذ يؤيد النصر أي قرار لحفظ البلاد وإستقرارها وضمان سلمية التظاهرات ووطنيتها، ويرحب بأي إجراءات تلبي جانباً من مطالب الشعب، إلا إنّه يؤكد إنّ الإصلاح الحقيقي يجب أن يطال أسس العملية السياسية وإدارة النظام السياسي، فعلى إجراءات وحزم الإصلاح أن تشمل تغيير قانون الإنتخابات لضمان ضخ دماء سياسية جديدة، وإصلاح النظام الإنتخابي بما يحقق العدالة والنزاهة السياسية، وتقديم الأحزاب تعهدات رسمية بتحرير الدولة من المحاصصة بما يضمن تشكيل حكومات مستقلة بعيدة عن هيمنة الأحزاب، وبتشكيل محكمة جنائية مستقلة لإجتثاث الفساد، وبتصحيح العلاقة غير الدستورية مع إقليم كردستان بما يضمن العدالة بتوزيع الثروة وسيادة الدولة على جميع أراضيها ومواردها، وبحصر السلاح بيد الدولة، وبتجريم أي وجود مسلح خارج إطار شرعية الدولة، وبضمان عدم عسكرة الحياة السياسية، وبإعادة ضبط أداء الدولة بفرض سيادتها على الجميع بما يضمن سيادة القانون والمصالح الوطنية داخلياً وخارجياً، والشروع بوضع مسارات التغييرات الدستورية اللازمة، ووضع خارطة طريق واضحة لإنتشال الدولة من الإفلاس والعجز بسبب السياسة الريعية والذهاب الى التنوع الإقتصادي الحيوي.
- إئتلاف النصر الذي لم يشترك في الحكومة ولا بتشكيلها، يرى إنّ أي تغيير للحكومة يجب أن يكون دستورياً للحفاظ على دستورية التغيير والإصلاح، وهنا يؤكد، إنّ ما نشهده اليوم هو نتيجة طبيعية للبدايات الخاطئة بتشكيل الحكومة وتجاوزها للمبدأ الدستوري القائل بالكتلة الأكبر، ولنهم المحاصصة والتشبث بالحكم دونما مراعاة للأسس السليمة ببناء السلطات ومسارات محاسبتها.
- ندعو لإصلاح شامل يمكّن نظامنا السياسي من تجاوز مصداته ويؤهله للتطور التدريجي، ونشدد على ضرورة إنبثاق جبهة سياسية وطنية تتبنى إصلاح النظام السياسي وتطويره ليكون قادراً على تلبية مطالب الشعب والإدارة الكفوءة للدولة بما يضمن وحدتها وعدالتها وسيادتها الوطنية.
---
11 تشرين الأول 2019
النصر يدعم خطاب المرجعية الدينية العليا
يعلن إئتلاف النصر تأييده المطلق لخطاب المرجعية الدينية العليا بخصوص الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، والذي حمّل الحكومة المسؤولية وطالب بالتحقيق ورهن جميع خطوات الإصلاح بنتائجه.
إنّ مصداقية الحكومة والقوى السياسية المسؤولة عن فعل الدولة على المحك، ولا يمكن الإطمئنان لمسارات النظام السياسي مع التخوين والتخويف والقمع للأصوات المطالبة بالحقوق والداعية الى الإصلاح وإنهاء المظالم والتجاوزات والمحاصصة والفساد وتغول الجماعات على الدولة.
التنافس اليوم ليس على السلطة، بل على حفظ النظام السياسي من الإنهيار ما لم يتم تداركه بإجراءات رادعة وإصلاحات جوهرية تطال النظام السياسي.
---
16 تشرين الأول 2019
النصر: نطالب بإبعاد كركوك عن دائرة الصفقات السياسية
يدين إئتلاف النصر في كركوك الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة عادل عبد المهدي والمتمثلة بتسليم مركز العمليات المشتركة المتقدم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بالرغم من إن البناية عائدة للمحافظة وتعد من أملاك الدولة العراقية.
إن هذه الخطوة تعتبر نسف لما تحقق من منجز بالتعامل مع كركوك على الأساس الدستوري، كما تعد ضربة للتعايش السلمي الذي تحقق في زمن حكومة الدكتور حيدر العبادي.
نطالب كإئتلاف وقوى مجتمعية وفعاليات سياسية في كركوك، بأبعادها عن دائرة الصفقات السياسية التي تدعم بقاء الأشخاص على حساب الوطن ووحدته.
إن هذا الأسلوب سيكون مؤشر لبدء صراع وهيمنة مكوناتية وحزبية لطرف على حساب الأطراف الأخرى مما يولد إحتقان جديد في كركوك والعراق بغنى عنه.
على الحكومة التراجع عن هذا القرار الذي لا يخدم سوى أصحاب المصالح الضيقة، وبعكسه سيكون لنا تحرك على المنظمات الدولية لشرح خطر هذا التوجه.
---
17 تشرين الأول 2019
النصر: ندين ونرفض بشدة إستمرار إعتقال الصحفيين أو إختفاؤهم بظروف غامضة
ندين ونرفض بشدة إستمرار إعتقال الصحفيين أو إختفاؤهم بظروف غامضة، ونطالب الحكومة بممارسة مسؤولياتها لإنهاء ظاهرة التنكيل بالصحافة الحرة والترويع للمؤسسات الاعلامية.
إنّ سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر ستخلق جمهورية الخوف وستصادر مكتسبات الحرية، ولا يمكن لأي نظام من التطور دونما إعلام حر ومسؤول يمارس دوره الوطني والمهني وفقاً للقانون ودفاعاً عن الحقيقة والمصالح العليا.
---
22 تشرين الأول 2019
النصر يعرب عن خيبة أمله وتحفظه على نتائج التحقيق الحكومي بالتظاهرات
يعرب إئتلاف النصر عن خيبة أمله وتحفظه على نتائج التحقيق الحكومي بالتظاهرات التي حصلت بداية شهر تشرين أول.
إنّ التقرير الذي حمّل قيادات عسكرية وأمنية وجهات دنيا مسؤولية إطلاق النار والتمرد على الأوامر لم يبين لنا لماذا إستمر "التمرد" لأيام عدة دونما متابعة وحزم وسيطرة من القيادة العليا، فلو كان التمرد ليوم واحد وبمحافظة واحدة لأمكن تبريره لكن إستمراره لأيام وبعدة محافظات دونما معالجة للموقف يضعف هذا الإستنتاج.
كما إنّ التقرير أغفل توضيح الجهة المسؤولة عن القنص والتعمد بقتل المتظاهرين، ولم يشر الى الجهات التي هاجمت القنوات الفضائية وروعت الصحفيين ووسائل الاعلام والناشطين.
إن الإستخدام المفرط للقوة وعدم وجود ضبط ناري والخسائر المؤسفة بأرواح المدنيين تتحمل مسؤوليته الجهات القيادية العليا، وغياب وضعف القيادة والسيطرة وممارسة المسؤوليات المناطة بها.
إنّ إحتواء هذه الأزمة يتطلب تحمّلاً للمسؤولية على مختلف المستويات، تأكيداً للعدل وتحملاً لمسؤوليات الحكم.
إنّ المطالبة السلمية بالحقوق والإصلاحات هي دعامة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وقد تم قمعها بطريقة دموية غير مبررة، والتقصير يقع على عاتق الحكومة كونها لم تصن الحقوق والحريات ولم تمارس سلطاتها بضبط السلاح وممارسة الصلاحيات في التعاطي مع المتظاهرين ولم توجه بمنع إستخدام الرصاص الحي والذي إستمر لأيام دونما رادع.
نحن أمام مسؤولية الحفاظ على الدولة وإستقرارها وأمن شعبها، ولسنا في وارد التنافس السياسي على الحكم، فلا يمكن لنظامنا السياسي أن يستقيم إلا بالإصلاحات وتحمّل المسؤوليات والدفاع عن حقوق ومصالح الشعب.
---
27 تشرين الأول 2019
العبادي يطرح مبادرة وطنية شاملة لحل الأزمة
يطرح الدكتور حيدر العبادي مبادرة وطنية شاملة لحل الأزمة التي يعاني منها البلاد حالياً، تتضمن المبادرة:
-إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة.
-إجراء إنتخابات مبكرة بقانون نزيه ومفوضية جديدة وإشراف أممي.
-نبذ المحاصصة وتشكيل حكومات مستقلة وكفوءة.
-حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح خارجها.
-إصلاح جذري للقضاء وتشكيل محكمة قضائية للفساد من قضاة نزيهين ومستقلين، وتعديل الدستور، وإعادة نظر شاملة بسياسات الدولة، وإستعادة الهوية والإرادة الوطنية.
((نص المبادرة))
حفاظاً على العراق وإستقراره وسلامة شعبه، نعلن المبادرة الآتية:
- إستناداً الى المادة 61 من الدستور يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية، بطلب من رئيس الجمهورية أو بناءاً على إستجوابها، ويتم تشكيل «حكومة مؤقتة» بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح أحد من أعضائها للإنتخابات القادمة.
- تتولى الحكومة المؤقتة بالإعداد لإنتخابات مبكرة لا يتجاوز سقفها عام 2020. مع إقرار قانون جديد للإنتخابات ومفوضية جديدة ومستقلة للإنتخابات بإشراك وإشراف الأمم المتحدة، وإجراء إنتخابات نزيهة.
- إصلاح جذري للقضاء لتحقيق العدالة ومنع الفساد وتشكيل محكمة جنائية مستقلة لملاحقة الفساد من قضاة معروفين بنزاهتهم وعدالتهم، وتستعين بالخبرات الدولية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020م.
- تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، وإعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين تعديل الدستور أو إجراء إنتخابات محلية جديدة.
- تلتزم الحكومة المؤقتة بممارسة مهامها بوطنية رفيعة بما فيها رعاية مصالح المواطنين وحفظ كيان الدولة وسيادتها وإستقرارها وحياديتها تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، وضمان عدم إنخراط العراق بأي محور إقليمي أو دولي، وممارسة العزل والتجريم بحق أي كيان يخرق حيادية العراق وحفظ مصالحه الوطنية.
- تلتزم الحكومة المؤقتة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة وعسكرة المدن.
- تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة (إنتخابات 2020) بوضع آليات واضحة وعادلة وحاسمة لتوحيد مظاهر وإلتزامات الدولة السيادية مع الاقليم والمحافظات بما فيها قضايا الثروة والمنافذ الحدودية وعائدات الرسوم.
- تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة بوضع مسارات ملزمة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وتضع جداول زمنية لإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة وإنهاء ملفات المفقودين والمغيبين.
- تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة بإتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لتأمين الخدمات والتخفيف من الحاجة ومساعدة الطاقات الشابة والطبقات المسحوقة وخلق فرص عمل لهم.
- تلتزم جميع الأحزاب والقوى السياسية بخوض إنتخابات نزيهة وعادلة وحرة، وبتشكيل حكومة وطنية إستناداً إلى الكتلة البرلمانية الأكبر وفقا للدستور، وتقديم برنامج حكومي متكامل وبسقوف زمنية محددة يضمن تأدية مسؤوليات الحكم ووظائفه، ويحضى البرنامج بالمقبولية وقابل للتنفيذ، ويخضع للتقييم الدوري، وإعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية في الأداء والمراجعة والرقابة والمحاسبة والتقويم الحكومي.
- تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، ومنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والإلتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، والتصدي لمظاهر الخروج على القانون، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والإحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.
- تلتزم جميع القوى السياسية بتعهدات رسمية بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة وإعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في إختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، وإلتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم إعتماد سلّم رواتب منصف ومحقق للعدالة الإجتماعية لجميع المسؤولين.
- تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، وإعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، وإستكمال النهوض بإقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022، والتقليل من البطالة، وتفعيل شبكات الأمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها.
- تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013م.
- تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة بتبني السياسات والبرامج الواردة في ستراتيجية التربية والتعليم، والإلتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الإهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها.
- تلتزم جميع القوى السياسية والحكومات بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وإرجاعها الى مناطق سكناها، وإحترام خصوصياتها.
