من تاريخ 23 آيار الى تاريخ 25 حزيران
23 آيار 2019
إئتلاف النصر: نحن بالضد من المحاصصة وسنضع مواقع النصر بخدمة الكفاءات الوطنية
يعلن إئتلاف النصر إنّ موقفه من الحكومة يتصل بأدائها وإستقلالية قرارها وقدرتها على إدارة البلاد، ولا يتأثر قرار إئتلاف النصر سواء إتخذ موقف المعارضة أو الموالاة بحصته من الحكم، فإئتلاف النصر كان واضحاً منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة، إذ أعلن إنه بالضد من مبدأ المحاصصة التي أشلّت فعل الدولة وأدت الى إبتلاعها حزبياً، وإنّ النصر رفض الإشتراك بالحكومة لمعارضته المحاصصة العرقية الطائفية الحزبية، وكان يأمل بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة قادرة على خدمة المواطن وإدارة البلاد بكفاءة ومهنية وإستقلالية وطنية.
وبخصوص الدرجات الخاصة والوكلاء الجاري الحديث عنه حالياً، يعلن إئتلاف النصر ما يلي:
- إنّ مواقع الخدمة في الدولة غير مواقع المشاركة بالحكومة، كونها مواقع خدمة مهنية غير سياسية.
- النصر رفض مبداً المحاصصة العرقية الطائفية الحزبية بتشكيل الحكومة ويرفضها بالدرجات الخاصة والوكلاء.
- إن أي مواقع تحسب على إئتلاف النصر بالدولة فإنه سيعتبرها حصة للنخب المهنية الوطنية، وسيختار شخوصها من الكفاءات الوطنية لا الحزبية.
---
3 حزيران 2019
العبادي يخاطب الشعب تأديةً لمسؤوليته الشرعية والوطنية
بسم الله الرحمن الرحيم
(وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
إخوتي وأخواتي الدعاة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
على أعتاب عقد مؤتمر الدعوة القادم، وفي أجواء هذه الليالي العظيمة من شهر رمضان المبارك، أجد نفسي ملزماً أن أخاطبكم تأديةً لمسؤوليتي الشرعية والوطنية:
1- الدعوة تراث فكر وعمل وتضحية وأهداف كبرى، وهي أمانة ومسؤولية تحتاج إلى نكران للذات والتضامن والتجديد لتواصل مسيرتها بقيادة التحولات الكبرى ببلدنا العزيز إنطلاقاً من قيمنا المؤمنة بالعدل والإحسان على طريق الحرية والإصلاحات ومحاربة الفساد بكل أشكاله. إنَّ قيادة التحولات الكبرى تعني الريادة والمبادرة المتناسبة ومهام بناء المجتمع والدولة وصلاحهما.
2- الحزب -أي حزب- ليس هدفاً، بل هو وسيط قيمي سياسي وأداة توصيلية مهمته قيادة التحولات ببنية المجتمع والدولة ضمن المشروع الوطني التغييري، والدعوة بنت الأرض والتاريخ والوطن، فليس للدعوة أهدافاً باطنية، والدعوة ليست حزباً طائفياً أو حزب سلطة أو قوة أجيرة، وهي بالتأكيد ليست منصة أشخاص ولا منابر مصالح، ويجب أن لا تكون.
3- قيمة الدعوة بقيمة أهدافها النبيلة وبتراثها التضحوي الكبير وبشخصيتها المعنوية المبدأية المستقلة وبإندكاكها بمصالح وصالح الأمّة، إنَّ مصالح وصالح الأمّة هي المستهدفة دعوتياً ووطنياً لتحقيق أهداف الأمّة وقيمها وغاياتها بالعدالة والتعايش بإحسان والرخاء والسيادة.
4- ليس هناك نهاية للتاريخ، والتغيير يتطلب إصراراً وتصحيحاً وتجديداً مستمراً بطرائق التفكير وخطط العمل. إنَّ مسيرة ونضوج أي حزب ليست دفعية بل تراكمية، والنضوج التاريخي صيروارت متصلة بالفكر والتجارب العملية ضمن وحدة القيم والأهداف المرجوة.
5- ليست هناك تجارب سياسية مجتمعية معصومة، والمهم المراجعة والتصحيح، والأهم الإصرار على المواصلة بوعي وتخطيط وإلتزام على وفق قواعد المسؤولية والجهوزية والطهورية بالتعاطي مع وطننا الحبيب وشعبنا المضحي.
6- إنني أدعو إلى المراجعة النقدية والتجديد بالخطاب والهيكلة، وإلى الحيوية بالمبادرات المتناسبة والتحولات ببلدنا، وأدعو كذلك إلى المواصلة بإرادة جماعية متناغمة. وإلى ضخ دماء جديدة في جميع مفاصل الدعوة وبالذات القيادية منها، وإستناداً إلى ذلك فإني أعلن تنازلي وإنسحابي من جميع المواقع القيادية بالحزب وأن أبقى داعية وجندياً لخدمة المسيرة، وأدعو إلى تجديد لأطر القيادة وإعادة الهيكلة بما يناسب التجربة المنصرمة والتطلعات إلى المستقبل بنكران ذات عالي.
7- الدعوة وباقي القوى الوطنية الخيّرة مطالبة بصناعة القوة والمجد والرخاء للعراق وشعبه، وهي مسؤوليتنا جميعاً بأي موقع كنّا.
وفقكم الله تعالى لكل خير وصلاح.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
---
14 حزيران 2019
إئتلاف النصر: ندعو البرلمان لتبني تعليمات المرجعية الدينية العليا
أعلن إئتلاف النصر بزعامة الدكتور حيدر العبادي تأييده المطلق لمطالب المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة المصادف 14 حزيران 2019، ودعا البرلمان لتبني ما جاء فيها من مطالب لضمان الإدارة السليمة للدولة.
وقال الإئتلاف في بيانه: "تزامنت تعاليم المرجعية العليا هذه الجمعة مع ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي للدفاع عن والعباد والبلاد، تلك الفتوى المقدسة التي صنعت تاريخاً مجللاً بالنصر والشموخ".
وأشار إئتلاف النصر الى إن مقام المرجعية حدد مرة أخرى السياقات الأمثل للتعاطي مع الدولة لضمان الإدارة الرشيدة لها، مؤكداً إنّ ما طالبت به المرجعية من نبذ التكالب على المناصب والمواقع والمحاصصة المقيتة، يعد عين التشخيص لأزمة السلطة التي تشل عمل ووظائف الدولة وتجعلها مقاطعات سياسية حزبية. وإن إستمرار إستشراء الفساد في مؤسسات الدولة دونما إجراءات ردع عملية إنما يدمر جميع محاولات النهوض بالدولة. كذلك فإستمرار العمل بالقوانين التي منحت إمتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب يعتبر تكالباً على الثروة وخلافاً لأسس العدالة.
وأكد إئتلاف النصر دعمه لتشخيص طبيعة الواقع من إستمرار الصراع على المغانم والمكاسب وإثارة المشاكل الأمنية والعشائرية التي تمنح الإرهاب الداعشي الفرصة للقيام بإعتداءاته وتهديده للأمن والإستقرار وضرورة تطبيع الأوضاع في المناطق المضطربة على أسس مهنية تراعي حرمة المواطن وتمنحه العيش بعزة وكرامة وتمنع من التعدي والتجاوز على حقوقه، منعاً لمخاطر عودة الأرهاب.
إنّ إئتلاف النصر يدعو القوى البرلمانية لتبني هذه التعليمات التي تصب بصالح الدولة وحقوق الشعب، ويؤكد إنّ تبنيها والعمل بها برلمانياً هو إختبار مصداقية لهذه القوى، فلا يمكن بناء الدولة بسلطات ضعيفة وقوى محاصصية وفساد مستوطن وتكالب مصالحي على حساب المصالح الأساسية للشعب والدولة.
---
16 حزيران 2019
إئتلاف النصر: خطاب المرجعية شكّل مأزقاً للحكومة والبرلمان
أكد إئتلاف النصر إنّ خطاب المرجعية شكّل مأزقاً للحكومة والبرلمان والقوى السياسية التي تدير شؤون الدولة اليوم.
وقال عضو إئتلاف النصر الدكتور مازن العقابي: "إنّ المرجعية وضعت النقاط على الحروف مجدداً بما يتصل بالبناء والإدارة السليمة للدولة، ووضعت الحكومة والبرلمان أمام حقيقة وضع البلاد ومشاكلها والطريقة التي تدار بها، وعليهما إما الإعتراف بالفشل أو تغيير طريقة تعاطيهما مع ملفات الدولة وعلى رأسها ملفات الخدمة العامة والإدارة والأمن والخدمات والسيادة".
وقال العقابي: "إنّ الإستسلام للمحاصصة المقيتة وإشتداد التكالب المصالحي وضعف وتشتت مركزية الإدارة لملفات الدولة الأمنية والخدمية والسيادية، أوجد واقعاً خطراً يهدد مكتسبات الدولة ويعرضها لمخاطر جمّة، وسط منطقة تغلي بالإضطرابات والتصعيد السياسي العسكري. وإنّ مصالح البلاد تقتضي المبادرة الفاعلة والإرتقاء بالأداء بما يتناسب وحجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العراق".
---
16 حزيران 2019
النصر يرفض تقاسم وإحتكار المناصب العليا والدرجات الخاصة بين الأحزاب ويدعو لتحريرها من المحاصصة
أبدى إئتلاف النصر موقفه من رغبة القوى والأحزاب السياسية الإستمرار بعرف المحاصصة والإستحواذ على الدرجات الخاصة.
وقال عضو الإئتلاف الدكتور مازن العقابي أن ملف المديرون العامون والدرجات الخاصة في غاية الأهمية كونه ملف يتعلق بإدارة مؤسسات الدولة ولا سيما فيما يتعلق بحاجات شعبنا الكريم وقد أوضح الآتي:
1- أصدر إئتلاف النصر بياناً بتاريخ 16 حزيران 2019 محذراً فيه الرأي العام والقوى السياسية من حسم هذا الملف بطريقة المحاصصة الحزبية المقيتة السارية الآن، وطالب بحسم هذا الملف مع إستكمال الإشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بإدارته حفاظاً على البناء السليم لمؤسسات الدولة.
2- إستند موقف النصر من هذا الملف الخطير إلى موقفه الثابت والمعلن من رفض المحاصصة المقيتة والتي على أساس منها لم يشترك بالحكومة، وإلى وصايا المرجعية الدينية العليا بنبذ التكالب على مواقع السلطة حزبياً، وإلى تحذير ديوان الرقابة المالية، وإلى عدم وجود معايير حكومية واضحة بإختيار من يتسنم مواقع المسؤولية، وإلى ضغط الوقت وصراع الكتل للحصول على حصصها بما يخل بالمعايير الموضوعية، وإلى خطورة تصفير المناصب العليا للدولة وإعادة البناء على أساس من محاصصات عرقية طائفية حزبية شاملة تعيد إبتلاع الدولة حزبياً.
3- طالب النصر بتحرير المناصب العليا للدولة من إحتكار الأحزاب لها، وفتحها أمام الكفاءات المهنية الوطنية بإعتبارها مواقع خدمة عامة وليست مواقع سياسية كالحكومة، وسيعمل على ذلك برلمانياً.
---
17 حزيران 2019
النصر يجدد رفضه المحاصصة الحزبية لملف المدراء العامين والدرجات الخاصة
يؤكد إئتلاف النصر موقفه المعلن سابقاً برفض المحاصصة الحزبية المقيتة لملف المدراء العامين والدرجات الخاصة.
ونعلن للرأي العام إن مجلس الوزراء يعتزم غداً إعتماد الوجبة الأولى من المدراء العامين لإقرارها، وهنا نجدد رفضنا للخطوات التي تكرس المحاصصة، ويتحمل مجلس الوزراء والقوى السياسية المسؤولية كاملة.
إنّ أي حسم لهذا الملف وفق قاعدة المحاصصة يعتبر تمرداً على أسس البناء السليم للدولة، ولوصايا المرجعية الدينية العليا، ولحقوق الشعب وكفاءاته بمواقع الخدمة العامة.
إنّ إئتلاف النصر أعلن ويعلن رفضه إدارة وحسم هذا الملف بالطريقة الحالية، ويدعو لتمكين المعايير والكفاءات الوطنية من تسنم مواقع الخدمة بالدولة ونؤيد إقرار المناصب على ضوء المعايير المهنية الصحيحة.
---
17 حزيران 2019
النصر يحذر الرأي العام والقوى السياسية من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية
يحذر إئتلاف النصر الرأي العام والقوى السياسية من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية، ويطالب بتأجيل حسم هذا الملف لحين إستكمال الإشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بإدارته وإنهائه، حفاظاً على البناء السليم لمؤسسات الدولة.
إنّ إئتلاف النصر يهيب بمجلس النواب والحكومة الأخذ بعين الإعتبار جملة من العوامل في تعاطيه مع هذا الملف المتصل بصميم إدارة شؤون الدولة:
- وصايا المرجعية الدينية العليا في 14 حزيران 2019 والذي رفضت فيه المحاصصة المقيتة والتكالب على السلطة والمناصب.
- إنّ الفترة المتبقية لنهاية حزيران الحالي غير كافية لحسم هذا الملف بصورة سليمة ودقيقة مع غياب الآليات الواضحة، وإقتصار التفاوض على الأحزاب السياسية النافذة، وإعتماد سياسات التخادم السياسي المصالحي.
- تحذير ديوان الرقابة المالية بأنّ الدولة ستتوقف في نهاية حزيران من الناحية القانونية، وعليه لا يمكن إنهاء هذا الملف بشكل سليم بهذه العجالة وتحت ضغط الوقت والظروف وصراع الكتل لحصصها.
4 ـ لم تصدر من الحكومة أي معايير واضحة حول الآليات المختصة بإختيار المدراء العامين والدرجات الخاصة وبصورة تسمح للكفوئين بالبقاء وأيضاً تسمح بمشاركة حقيقية للنخب والكفاءات الوطنية من خارج الأحزاب.
إنّ إئتلاف النصر سبق وإن أعلن رفضه للمحاصصة العرقية الطائفية الحزبية التي لا يمكن معها بناء دولة وإدارة حكم، ويجدد هنا رفضه للتعاطي مع هذا الملف الخطير بنفس الآليات وبنفس سياسات التكالب المحاصصي لمواقع الدولة.
إنّ خطورة هذا الملف تكمن بتصفيره للمناصب العليا للدولة وبناء دولة جديدة على مقاسات حزبية محاصصية كتكرار لنفس التجارب الخاطئة التي أعتمدت ما بعد 2003 ولكن هذه المرة محاصصة بالأصالة بدل الوكالة وهذه أشد خطورة.
إنّ دعوات الإصلاح والبناء السليم للمؤسسات تقضي بتحرير الدولة من المحاصصة الحزبية، فمواقع الخدمة العامة ملك مواطنيها وفق سياقات ومعايير الكفاءة والمهنية بعيداً عن الإحتكار الحزبي الفئوي.
وعليه يدعو إئتلاف النصر الى تأجيل حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة لحين إستكمال جميع الإشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والإستقلالية بعيداً عن المحاصصة والفساد، وإختيار الكفاءات الوطنية لشغل هذه المناصب الحساسة. وعلى البرلمان التكييف القانوني لإحتواء أزمة تصفير المواقع خلال شهر حزيران الجاري.
---
25 حزيران 2019
النصر يحمل الحكومة مسؤولية الخرق لقانون الموازنة الإتحادية
يحمّل إئتلاف النصر الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الإتحادية بما يتعلق بإمتناع سلطات إقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الإتحادية.
إنّ سلطات الإقليم تشترط دفع ديون الإقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافاً لقرارات المحكمة الإتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها أصلاً.
ويؤكد إئتلاف النصر إنّ الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكاً للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، وهو خلاف المسؤولية والمصالح العليا للشعب والدولة.
ويعلن إئتلاف النصر، إنّ الإستمرار بالخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بالنصر الى إعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية.
