يهدف إئتلاف النصر إلى بناء الدولة الموحدة، دولة المواطنة والمؤسسات والسيادة، ولتحقيق هذا الهدف يؤكد على:
- الإلتزام بوحدة العراق وسيادته واستقلاله وتكامله مع المحيط الإقليمي والدولي، على أساس من خصوصيته ومصالحه الوطنية دونما تبعية أو استلاب.
- الإلتزام بالدستور كمرجعية للدولة، والإلتزام بحيادية القضاء وأحكامه لحل الخلافات الدستورية، وبالتدول السلمي للسلطة من خلال الإنتخابات الحرة النزيهة، والإلتزام بالمواطنة كوحدة انتماء سياسي قانوني تامّة الحقوق والواجبات، وبصيانة حقوق الانسان والحريات السياسية والمدنية.
- الإلتزام بقيام حكم فعّال وحيوي وحازم، والتشديد على أنَّ الحكومة هي المسؤولة عن بسط الأمن وحماية المواطنين، وتمنع أي وجود عسكري أو مسلح خارج إطار سلطة القانون.
- الإلتزام بإصلاح سياسة وخطط وبرامج الدولة بما يضمن تبني اقتصاد حر ومتعدد، وتمكين نظام تعليم حديث ومتطور، وإعلام حر ومسؤول، ومجتمع مدني فعال، وحياة ثقافية وفنية ورياضة نشطة.
- الإلتزام بضوابط المهنية والنزاهة والكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارة مؤسسات الدولة وفق قواعد الحكم الرشيد. والإلتزام باحترام التعددية وخصوصيات الأديان والقوميات والمذاهب والإثنيات ضمن الهوية الوطنية الجامعة، وترسيخ التعايش والتسامح والتآخي وقبول الآخر بغض النظر عن دينه أو قوميته أو طائفته أو إثنيته، ومحاربة الإرهاب والعنف، ومواجهة نهج التكفير والتحريض الطائفي والتمييز العنصري والتطهير العرقي، والإلتزام بالمضي بمشاريع التعايش والإندماج والسلم المجتمعي لضمان العدالة والمساواة والحقوق للجميع.
- الإلتزام بتحرير الدولة ومؤسساتها كافة من نظام المحاصصة العرقية والطائفية الحزبية. ويتم تشكيل الحكومة على أساس من الإستحقاقين السياسي والوطني بما يضمن التكامل الوطني بعيداً عن الإستئثار بالحكم أو التهميش أو المحاصصة المقيتة.
- التزام بالاصلاح المؤسسي الشامل، ومحاربة الفساد (بما في ذلك المحسوبية السياسية والمحاصصة والمحاباة)، والعمل على بناء وتقوية مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.
- الالتزام بتوفير حماية تشريعية ومؤسساتية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي والإثني، وضمان عدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها، وتعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها الدينية والمدنية. والإلتزام بإعادة النازحين وتمكين الإستقرار وإعادة البناء الشامل.
- الإلتزام بحماية وتعزيز دور المرأة العراقية، ومنع جميع أشكال التمييز ضدها، وتبني اليات تتوافق مع خطة العمل الوطني لقرار مجلس الامن 1325. والتاكيد على تنفيذ القرارات الخاصة بمنع العنف ضد المرأة والستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة والستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة الريفية وتمكين المرأة من خلال تشكيل صندوق خاص بتمكين ودعم المرأة والمساواة في توفير فرص العمل لها، وإشاعة ثقافة النوع الإجتماعي والحقوق الإنسانية وضمان تمثيل ومشاركة عادلة للمرأة. والإلتزام بحقوق الطفولة وتنفيذ مواثيق حقوق الانسان الدولية الخاصة بها. وضمان حقوق الأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على أهداف قانون رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013م.
- الإلتزام بالنهوض بقطاعات التعليم والثقافة والإعلام والفنون والرياضة واعتمادها كحواضن لإعادة إنتاج المجتمع وتعزيز قيمها وإبداعاتها ومواردها وبناها التحتية.
وبناء على هذه الإلتزامات، يعمل تيار النصر من خلال مواقعه بالمجتمع والدولة والحكم، على:
أولاً: إستكمال مهام بناء دولة عادلة وناجحة وقوية، وتنظيم العلاقات على أساس دستوري وقانوني مع إقليم كردستان ومحافظات العراق، ودعم النهج اللامركزي للبنى الإدارية والمالية للدولة، والحفاظ على وحدة الدولة وبسط سلطاتها الإتحادية على جميع أراضيها.
ثانياً: إستكمال الإصلاحات الهيكلية بمؤسسات الدولة لتطوير أدائها، بما في ذلك محاربة الفساد والهدر والتجاوز على المال العام، وتطوير مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية، وفرض الأمن بالمدن لبسط الإستقرار وفقاً للقانون، ومنع أي سلاح خارج يد الدولة وسلطاتها، والحد من أي تجاوز على سيادة الدولة داخياً وخارجياً.
ثالثاً: إستكمال مهام البنى الخدمية لجميع مدن العراق وبالذات الأكثر حرماناً وتضررا، بما فيها إعادة النازحين وبناء وإعمار المدن ومعالجة مخلفات الإرهاب. وتطوير أداء وخدمات مؤسسات الدولة المتصلة بالفئات الشبابية كأساس تعتمده بالتنمية وتوفير فرص العمل. وتفعيل برامج التأهيل والضمان المتصلة بالفئات المضحية والمهمشة والفقيرة ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، والإستمرار بمشاريع التعايش المجتمعي لترسيخ الإستقرار والسلام المستدام.
خامساً: إستكمال النهوض بقطاعات الدولة: الإقتصادية، المالية، التجارية، الصناعية، الزراعية، التعليمية، والتنموية الشاملة، على وفق أسس الحكم الرشيد. والإستمرار بسياسة الإنفتاح والتكامل مع العالم لخدمة أمننا واقتصادنا ومصالحنا دون الإنخراط بسياسة المحاور.
