يعتمد النصر أسلوب (الحكم الفعّال) لإدارة الدولة. والحكم الفعّال هو نمط الحكم الذي يُنجز وظائفه بإدارة الحكم بفاعلية (تحت أي ظرف) مستنداً إلى خماسي:
- الرؤية السياسية والبرامجية الواضحة.
- الإرادة السياسية الصلبة.
- الإلتزام الوطني غير المنحاز.
- الإصلاحات المستمرة بجسد الدولة.
- التوظيف الأمثل للطاقات البشرية والموارد المتاحة.
- أثبتت سنوات حكم د. حيدر العبادي 2014-2018م القدرة على حكم البلاد بشكل فعّال رغم الإنهيار والتشظي والإرهاب وانتهاب الموارد والسيادة، واستطاعت النهوض بالبلاد ومواجهة التحديات وتوطيعها لخلق النصر الوطني. إنَّ أسلوب (الحكم الفعّال) هو ما نجح بتحويل الهزائم إلى انتصارات رغم أنَّ بنية النظام السياسي هي هي، والعوامل التي أنتجت الهزائم هي ذاتها التي صاغت الإنتصارات، وكل الذي تغيّر هو أسلوب إدارة الحكم،.. فالذي يجعلك تُهزم وأنت تمتلك 4 فرق عسكرية في نينوى هو نمط الإدارة للحكم، والذي جعلك تنتصر بأعداد أقل من المقاتلين هو أسلوب إدارة الحكم أيضاً،.. والذي يجعلك تفشل بتقديم الخدمات وأنت تستقبل 120 مليار دولار سنوياً، وتعاني من تصدّع الوحدة الوطنية، وتأن من الفوضى والتغوّل على الدولة، وسيطرة الأطراف على المركز، وتعيش العزلة الإقليمية الدولية، وتكون بلادك تحت وصاية النفوذ الأجنبي..الخ هو أسلوب الإدارة للحكم،.. والذي جعلك تغيّر هذه الكوارث إلى انتصارات للأمّة والدولة هو أسلوب الحكم أيضاً،.. فالذي اختلف ويختلف بالنتائج هو أسلوب إدارتك للحكم، من حكم خامل وفاشل إلى حكم فعّال وناجح،.. وهذا ما قام به العبادي.
- مشروع النصر في الحكم هو ترسيخ (الحكم الفعّال) الذي ابتدأه العبادي سنة 2014 وصولاً إلى الحكم الرشيد، ويرى وجوب اعتماد سلسلة إصلاحات شاملة تضمن كفاءة الحكم بما يستجيب للتحديات ويحظى بالمقبولية، منها:
- تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة القومية الطائفية الحزبية الى استحقاق المواطنة ونظام الخدمة المدنية تحقيقا للعدالة وتكافؤاً للفرص.
- تشكيل الحكومات على أساس من الاستحقاقين الانتخابي والوطني بما يضمن التكامل الوطني وعدم الاستئثار بالحكم وعدم التهميش.
- إنهاء ظاهرة التداخل بين مؤسسات الدولة والكيانات السياسية لضمان أداء مهني ومحايد لمؤسسات الدولة، وضمان مرجعية الدولة ومؤسساتها الدستورية بادارة الحكم، وتوحيد فعل الدولة وحصر الشرعية والسلاح والسيادة لسلطاتها الشرعية، وتعزيز الأمن وفق معايير الأمن الانساني الشامل، وتعزيز التعاون والحياد الإيجابي للعراق إقليمياً ودولياً.
- الاستمرار بمصالحات مجتمعية لضمان التعايش والسلام المستدام لمرحلة ما بعد داعش.
- الإصلاح المؤسساتي الشامل بما في ذلك تحديث النظام الاداري والانتقال الى الحكومة الالكترونية، والمضي بالتحول نحو الاتمتة، واعتماد المعايير الدولية لتقييم الاداء المؤسسي في وزرات الدولة، وتفعيل معايير اختيار القادة لاشغال المناصب القيادية واطلاق برامج لتدريبهم، واعتماد مسح ومعالجة لمشاكل الترهل الوظيفي والبيرقراطي، وتعزيز القوانين والاجراءات المؤسسية لمواجهة الفساد.
- التنمية الاقتصادية على أساس من تنوع النشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري والزراعي، وتطوير البنى التحتية من طرق وجسور وموانئ ومطارات.
- الاهتمام الاستثنائي بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الاستخراجية والتحويلية.
- تطوير التعليم ونظام الصحة والبنية التحتية للثقافة والفنون والرياضة.
- تمكين المراة وتعزيز دورها السياسي والقيادي والنهضوي وفي سوق العمل.
- تنمية الشباب وتمكينه السياسي والمجتمعي وفي سوق العمل.
- تامين شبكات الأمان الاجتماعي من رعاية وحماية وتخفيف من الفقر وتامينات اجتماعية.
