إستناداً إلى أسلوب الحكم الفعّال، فإنَّ النصر وبقيادة العبادي يستهدف:
أولاً: استكمال مهام بناء دولة المواطنة لا دولة المكونات، الدولة الموحدة لا دولة الكانتونات السياسية، الدولة المحتكرة للقوة والسلاح والمانعة للفوضى والإنفلات وتغوّل الجماعات عليها، الدولة السيدة لا الدولة الخاضعة للأجنبي أياً كان،.. الدولة الخادمة لا الدولة المخدومة.
ثانياً: فرض سيادة الدولة وسلطانها الدستوري والقانوني بعيداً عن تخادم المصالح السياسية الضيقة، وبعيداً عن الزبائنية السياسية التي عطّلت الدستور وشلّت فعل الدولة وسيادتها،.. سنستكمل تطبيق معايير العدالة والمساواة للجميع، فالأرض والثروة والسيادة للجميع،.. من هنا سنعزز من تنظيم العلاقات (على أساس دستوري وقانوني) مع إقليم كردستان ومحافظات العراق، وسندعم النهج اللامركزي المنضبط للبنى الإدارية والمالية للدولة، وسنعزز من قوة المركز كنواة حكم اتحادية صلبة، وسنرسخ علاقات متكافئة مع دول العالم تقوم على الإحترام والمصالح المتبادلة بعيداً عن الوصاية أو الهمينة أو التدخل.
ثالثاً: التأسيس لحكم فعّال بإدارة الدولة يضمن ضبط الدولة ومؤسساتها وخدماتها ووظائفها، بما فيها محاربة الفساد والهدر والتجاوز على المال العام، وسنطور مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية، وسنفرض الأمن بالمدن لبسط الإستقرار وفقاً للقانون، وسنواجه بحزم أي سلاح او مجموعة خارج إطار الدولة وسلطاتها.
رابعاً: النهوض بالواقع الإقتصادي والمالي والتجاري والصناعي والزراعي والتعليمي على وفق أسس علمية وتنموية هو جوهر ما نخطط ونطمح إليه، وقد أعددنا درسات متكاملة للنهوض بهذه القطاعات بما في ذلك عادة التأهيل الخدمي لجميع مدن العراق، وإعادة النازحين وبناء مدنهم ومعالجة مخلفات الإرهاب، وبما فيها تطور أداء مؤسسات الدولة المتصلة بالفئات المهمشة والفقيرة والمضحية ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، وبما فيها المشاريع الوطنية المجتمعية لترسيخ التعايش والإستقرار والسلام المستدام.
- إستناداً إلى رؤيتنا، فإننا عازمون على تنفيذ ما خططنا له بعد أن أنجزنا التحرير ووحدة الدولة، فقد خططنا لتنفيذ:
- خطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022.
- زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وتحقيق الإكتفار الذاتي من المشتقات النفطية، وزيادة إنتاج الكهرباء الى 30 ألف ميكاواط.
- حشد الموارد المالية المحلية، وتطبيق ستراتيجية الشمول المالي، ودعم مشروع صندوق القروض المجمّعة، وتطوير سوق رأس المال وأدوات الدين، وتوسيع التمويل الأصغر.
- تفعيل الستراتيجية الصناعية 2030، ودعم الصناعات الستراتيجية، وإنشاء المجمعات والمدن الصناعية، والحماية التشريعية للمنتج والمستهلك، والإصلاح التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.
- إكمال ميناء الفاو، ورفع طاقة الموانيء والممرات الملاحية، وتحديث منظومة السكك والربط الشبكي بدول الجوار، وتطوير طرق النقل الخارجية، وتنفيذ نظام السيطرة المرورية المتكاملة.
- إصلاح شامل لركائز العملية التربوية، وتأكيد مجانية التعليم، وتبني حملة وطنية لبناء 400 مبنى تعليمي، وانشاء مدن جامعية.
- الإنتقال التدريجي نحو التأمين الصحي، وتعزيز دور المراكز الصحية الأولية.
- الحملة الوطنية لبناء مجمعات سكنية ما لا يقل عن مليون وحدة سكنية خلال 4 أعوام.
- تأمين الطلب السنوي على المياه مع سياسة فعالة لكفاءة الري، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وصولاً الى 8%.
- إصلاح نظام البطاقة التموينية، والعمل بقانون التأمينات الإجتماعية، وتأسيس الصندوق الإجتماعي للتنمية.
- تنمية البيئة الإستثمارية وتفعيل مؤسساتها وقوانينها، ودعم القطاع الخاص وايجاد شراكات معه لتوفير فرص العمل والنهوض الإقتصادي.
