مع قرب إنطلاق (الحوار الستراتيجي) الأميركي العراقي، يؤكد إئتلاف النصر رؤيته أدناه:

1-يجب أن يفضي الحوار إلى مفاوضات جادة متعدد الملفات والمستويات تخدم مصالح العراق العليا والتي يجب أن لا تخضع للأمزجة والأجندات لأي إثنية وطائفة وحزب، فالمصالح العليا لا تبنى على وفق المصالح الفرعية. والعراق كدولة بأمس الحاجة إلى علاقات إيجابية مع دول العالم لتأثيرها البنيوي على سيادته وإقتصاده وكيانه ككل.
2-على الجانب العراقي أن يكون مستعداً للحوار، بتهيئة ملفات الحوار وفق (خارطة منهجية ومصالحية) وبرؤية ومواقف واضحة وشاملة وأن يقوم الحوار على أساس من ثلاثي: مصالح العراق العليا، الواقعية السياسية، وتداخل المصالح.
3-ليس من مصلحة العراق معاداة أي طرف، كما ليس بمصلحة العراق والمنطقة والعالم إنحياز العراق لأي محور إقليمي أو دولي، إنحياز العراق يؤدي إلى إستقطابات وصراعات جيوسياسية هائلة يهدد وحدة العراق وإستقرار المنطقة. والنظرية المركزية التي تبنى عليها الدولة العراقية في علاقاتها الخارجية ودورها الإقليمي الدولي هي: نظرية (عراق المركز) وليس عراق الأطراف أو العراق التابع.
4-تتشكل قضايا السيادة والمصالح السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية.. الخ العراقية مع جميع الدول الأجنبية على وفق العوامل التالية: وحدة الموقف العراقي، إعتماد نظرية عراق المركز، العلاقات الإيجابية مع جميع الأطراف، عدم الإنحياز، تحييد العراق بصراع الدول، فك إرتباط العراق بالملفات الإقليمية المتفجرة، سياسة تخادم المصالح، وجعل الإقتصاد ومصالح المواطنين هو قاعدة التعاون بالمقام الأول.
5-قضية الوجود العسكري الأجنبي والأميركي تحديداً إستدعته ظروف محاربة داعش وبطلب من حكومة السيد المالكي، ومع إنتهاء المعركة بدأت حكومة الدكتور العبادي بجدولة زمنية لخفض عدد هذه القوات، وحكومة عادل عبد المهدي أوقفت العملية. العراق اليوم لا يحتاج إلى هذا الكم من القوات، يحتاج فقط الى عدد محدود لأغراض التدريب والدعم اللوجستي والإستخباري لمحاربة الإرهاب الذي يمتد ويتداخل إقليمياً ودولياً، والعراق يحتاج إلى الدعم الدولي بهذا الصدد. وتحديد عدد ومهام هذه القوات هو إتفاق ثنائي بين العراق والدول الأخرى، تجريه الحكومة العراقية وفق ضرورات الأمن ومحددات السيادة العراقية.
6-على العراق الإعتماد على المحاور الواسعة بإتفاقية الإطار الستراتيجي مع أميركا التي صوت عليها مجلس النواب العراقي في عام ٢٠٠٨، وعدم حصر العلاقة معها بالشؤون العسكرية أو السياسية المحضة، وذلك بجعل محاور الإتفاقية الستراتيجية تخدم العراق وتساعد بنهضته الإقتصادية والعلمية والتنموية، وضرورة عدم إخضاع مصالح الدولة إلى المزايدات التي لا تصب بمصلحة تطور الدولة.
7-على العراق ولتعزيز محوريته وحياديته فتح حوارات ستراتيجية مع دول المنطقة ودول العالم المركزية وفق ذات النهج مع الولايات المتحدة وغيرها، لإيجاد شراكات راسخة تعزز من قوته وتطوره وحياديته، وفق مقتضيات مصالحه وسيادته الوطنية.