أسباب عديدة حالت دون استمرار الدكتور حيدر العبادي برئاسة الوزراء رغم نجاحه بإدارة الحكم 2014-2018م، منها:
- أنه لم يشتغل للبقاء بالسلطة، ولم يستغل مواردها بشراء الذمم والخداع الناس والخضوع لإملاءات الأجانب للبقاء بالحكم، لقد اشتغل بعقلية وثقافة الدولة لا السلطة،.. فقد كانت مرحلته التاريخية تتطلب إهتماماً كلياً بقضايا الدولة التي كانت تواجه تحدي البقاء سنة 2014م بفعل الإرهاب والفوضى والتقسيم والإفلاس. وكان معتقداً أنه سيخون الوطن والشعب والتاريخ إن صرف جهداً خارج إطار القضاء على داعش وإعادة توحيد الدولة وتوفير الموارد لها وضبط مساراتها،.. ولو أنه اشتغل للسلطة لوظف الموقع والموارد، ولم يفعل.
- إنَّ طبيعة النظام السياسي التوافقي يقوم على أرضية الصفقات المحاصصاتية وتخادم المصالح الضيقة، والعبادي حاول بكل جهده الخروج من شرنقة المعادلات السياسية المحاصصاتية.
- هناك أكثر من عامل اشتغل ومنذ بواكير عام 2016م لتنحية العبادي عن الموقع، منها داخلي وخارجي، وانعكس ذلك بانتخابات 2018م والتحالفات التي أقيمت على أساس من نتائجها.
- العديد من المتصدين لا يريد بناء الدولة وتراكم منجزاتها لتتكامل بالتدريج، بل يريدوا سلطات توافقية قائمة على توازن المصالح والأجندات التخادمية.
- ليس دفاعاً عن العبادي، لكن لننظر إلى حال الدولة حال تسنمه مسؤولية الحكم في 2014 وحالها 2018 عندما سلّم مسؤولية الحكم،.. لقد استلم ركام دولة وسلّمها دولة متعافية تخط طريقها بثقة نحو الوحدة والتقدم،.. ولو اشتغل العبادي لنفسه وبقاءه بالحكم لوظف جميع التناقضات ولأطال مراحل التحرير وللعب على الحساسيات وتلاعب بالإمتيازات..الخ ليبقى حاكماً،.. لكنه اشتغل بجد وحكمة ونزاهة للدولة كدولة.
- بصراحة أكثر، فإنَّ العبادي تمت تنحيته عن السلطة من قبل العديد ممن قرأوا أنَّ خطه ومنهجه وسياساته ستقود إلى اندحار مشاريعهم،.. نعم، هناك مشاريع لتقسيم البلاد، ومشاريع إشاعة الفوضى وابتلاع الدولة واستلاب إرادتها الوطنية،.. وكلها مشاريع رأت بسنوات حكم العبادي الأربع خطراً على مصالحها وأجنداتها إن استمر بالحكم،.. والجميع يعرف حجم المحاربة للعبادي والنصر قبل الإنتخابات وبعدها،.. لقد كان أقلها تزوير الإنتخابات وشراء الذمم والتضليل لتنحية العبادي والنصر، وأخطرها التهديد بحرب أهلية!!
