أولاً: محور الإصلاح الإداري
- تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للسمؤولين بما فيها (السيارات والسكن) على وفق معايير قانونية عادلة.
صدرت التوجيهات بموجب الكتب ادناه:
- 1754 في 27/8/2015.
- 1755 في 27/8/2015.
-1756 في 27/8/2015.
-1757 في 27/8/2015.
-1758 في 27/8/2015.
- الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
صدر الامر الديواني المرقم (312) لسنة 2015 وكتاب الأمانة المرقم (1654) في 13/8/2015 بشأن الموضوع.
- إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية الحزبية، وتتولى لجنة مهنة يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
صدر الامر المرقم (316) لسنة 2015 بتشكيل اللجنة وباشرت اللجنة أعمالها.
- ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
صدر الامر المرقم (312) لسنة 2015 المتضمن قرار الدمج والالغاء وباشرت اللجنة المختصة أعمالها.
- إخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الأداء تقديم تقارير دورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء.
صدر الامر المرقم (315) لسنة 2015 بشأن الموضوع ووضعت خطة الرقابة والتنسيق.
- الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
صدر كتاب الأمانة المرقم (11758) في 17/8/2015 بشأن الموضوع.
- إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال شهر
صدر الامر الديواني المرقم (317) لسنة 2015 وباشرت اللجنة أعمالها وستنجز عملها بحسب التوقيتات
- إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
- تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية اقالة المحافظين او رؤساء المجالس المحلية واعضائها في حال حصول خلل في الأداء او انتهاك للقوانين النافذة او حالات الفساد.
صدر كتاب الأمانة المرقم (11611) في 13/8/2015 بشأن الموضوع.
ثانياً: محور الإصلاح المالي
إصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
- معالجة التهرب الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً بتعامل المشمولين بإيجابية معه، وتطور النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرة.
صدر الامر الديواني المرقم (323) لسنة 2015 وباشرت اللجنة أعمالها.
- تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية وبضمنها منافذ إقليم كردستان، والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني ومنع اغراق السوق العراقية
صدر الامر الديواني المرقم (322) لسنة 2015 وباشرت اللجنة أعمالها.
- خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً
صدر الامر الديواني المرقم (317) لسنة 2015 المشار اليه في الفقرة (7) آنفاً.
ثالثاً: محور الإصلاح الاقتصادي
- تتولى خلية الازمة القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال:
أ- تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد وتشغيل العاطلين عن العمل سواء التي اقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزرعي وقطاع الإسكان والبالغ (5) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة (1) ترليون دينار ، وعلى اللجنة المكلفة وضع آلياتها وتقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
صدر قرار خلية الازمة باعتماد مبلغ (5) ترليون يوزع على القطاعات (صناعي ، زراعي ، إسكان) بالتساوي وصدرت التعليمات التفصيلية.
ب- العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص والاعلان عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
تم التنفيذ بقسط أول من قبل وزارة التخطيط.
ج- انجاز برامج الدفع الاجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال أسبوع، ورفعه الى خلية الازمة لإقراره من أجل توفير خدمات للمواطنين.
مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال جدول تفصيلي.
- إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حاليا وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناء في الحالات الطارئة.
صدر كتاب الأمانة المرقم (11757) في 17/8/2015 بشأن الموضوع.
- تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.
صدر كتاب الأمانة المرقم (11756) في 17/8/2015 بشأن الموضوع.
رابعاً: محور الخدمات
- الخروج بحزمة إجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الإنتاج، النقل والتوزيع، الجباية وعلى ان تنجز ذلك خلال اسبوعينز
صدر الامر الديواني المرقم (347) لسنة 2015.
- تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين ، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات او الحكومات المحلية.
صدر كتاب الأمانة المرقم (11759) في 17/8/2015 بشأن الموضوع.
خامساً: محور مكافحة الفساد
- فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف مجلس مكافحة الفساد يتولى السيد رئيس مجلس الوزراء رئاسته، يتشكل من المختصين ويعمل بمبدأ (من اين لك هذا) ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون.
صدر الامر الديواني المرقم (340) لسنة 2015.
- تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة ، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب ، وإيقاف الترهل فيها ، من اجل ان تكون فاعلة.
صدر الامر الديواني المرقم (340) لسنة 2015 وايضاً كتاب الأمانة المرقم (11759) في 17/8/2015.
