المنهج، المُنجز، الزمن، والمؤشر
- كثيراً ما يُقال: أنَّ الدكتور حيدر العبادي نجح بالقضاء على الإرهاب الداعشي، وحرر الأرض وأعاد الكرامة، ونجح بإعادة التوازن بالعلاقة مع إقليم كردستان، وأنه قضى على الطائفية بأدائه الوطني، وأنه حفظ الإقتصاد من الإنهيار رغم خواء الخزينة وتدني أسعار النفط، وأمّن الحياد ولم ينخرط بسياسة المحاور الإقليمية الدولية فحفظ المصالح والسيادة الوطنية..الخ، لكنه فشل بمحاربة الهدر والفساد، ولم يضرب الفساد بيد من حديد.
- تساؤلات مشروعة، ومن واجب المواطن أن يُطالب ويُراقب ويُحاسب، بل هذا في صميم مواطنيته، فالدولة دولته والمال ماله، وما المسؤول سوى مأتمن على السلطة والثروة.
- لكن، كي يكون الحكم منصفاً، علينا اعتماد المعايير بالحكم على الأداء وتقييم النتائج، والمعايير هي: المنهج والمنجز والزمن والمؤشر،.. فالسؤال: هل أنَّ منهج العبادي كان منهج فساد، وهل أنه حقق أي منجزات بمكافحة الفساد، وهل أنَّ المؤشرات بجسد الدولة ووفق هيئات محايدة تؤكد هذا المنهج والمنجزات؟.
- ليس دفاعاً عن العبادي، لكن التساءل الآخر: هل أنَّ فترة حكم العبادي كانت فترة رخاء واسترخاء ليأخذ مداه بمعالجة جميع ملفات الدولة بأريحية؟ أم أستلم ركام دولة وعليه أولاً تحريرها وإعادة أركانها وتماسكها ثم الشروع بعمليات الإصلاح والتصحيح؟ وهل أنَّ حجم تركات الخراب والفساد والفوضى التي ورثها العبادي تُحل بضربة واحدة، وبأمر واحد، وبإجراء واحد؟ أم أنها من السعة والتعقيد والتداخل والإمتداد ما تحتاج إلى الوقت والصبر والحكمة بإقتلاعها وإجتثاثها؟... الرجل قضى سنوات حكمه وهو ينتقل من غرفة عمليات لأخرى، ومن جبهة عسكرية لثانية، ومن اجتماع مالي وإداري وأمني لآخر، ومع ذلك أنجز ما لم تنجزه الحكومات الأخرى بميدان مكافحة الفساد،.. ذلك ما نصّت عليه مؤشرات منظمة الشفافية الدولية التي أكدت أنّ مؤشر الفساد في العراق إنخفض إلى 17% خلال فترة حكم العبادي، وأنَّ حكومته كمنهج ومنجزات وبزمن صعب وقياسي استطاعت التقليل وبفاعلية من الهدر والفساد، وإنها كانت تسير بالإتجاه الصحيح للحد من الفساد لو استمرت بالحكم وإدارة البلاد.
- ورغم ذلك يُقال: وما هي الإجراءات والمنجزات التي اعتمدها العبادي لمواجهة الفساد؟.. وللتاريخ إليكم بعضها:
- إيقاف تصدير النفط غير المشروع والذي وفّر لخزينة الدولة مليارات الدولارات.
- تمت الإستعانة بالخبرات الدولية في ميدان مكافحة الفساد واستقدام محققين دوليين لملاحقة أموال وأملاك المتهمين بالفساد داخل العراق وخارجه، وتم بالفعل سجن عدة أشخاص.
- تم ولأول مرة في تاريخ العراق جلب مسؤولين سابقين كبار مخفورين من خارج العراق ليحاكموا في العراق بتهم الفساد (وزراء ودرجات خاصة).
- تأسيس المجلس الأعلى لمحافحة الفساد برئاسة العبادي نفسه، لضمان التنسيق الفاعل بين المؤسسات المعنية بالفساد لتأدية وظائفها.
- إقـرار مشروع قانون الكـسب غير المشروع (من أين لك هذا) 2016م، وهو أول مشروع قانون يعني بالذمة المالية ويحوي جزاءات وآليات لقياس تضخم الذمة المالية، ولم يقره مجلس النواب.
- تشريع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58 لسنة 2017) والقانون يوفر حماية للشهود والخبراء والمخبرين والضحايا في ميدان مكافـحة الفساد.
- إعادة النظر في تسنم كبار الموظفين الذين أحيلوا إلى القضاء بتهم فساد لمناصبهم وإعفاء عدداً منهم.
- تقليل الإنفاق لما يشكله من هدر في المال العام، وتشكيل الفريق المعني باسترداد الأموال والمجرمين.
- العمل على سد منافذ الفساد في الكـمارك عن طـريق وضع آليات وإجـراءات مستحدثة بالاستعانة بالخبرات الدولية.
- تخفيض رواتب النواب والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين إلى النصف.
- تخفيض عدد الحمايات الشخصية الى 90% والتي كانت تستنزف الموازنة والقوات الأمنية.
- إلغاء القوانين الخاصة بالرواتب التقاعدية العالية للمسؤولين خارج قانون التقاعد الموحد.
- تم إلغاء المخصصات الإستثنائية للرئاسات والهيئات التابعة لها.
- ألغى المناصب الزائدة، نواب رئيس الجمهورية والرئيس مجلس الوزراء.
- أيضاً، علينا مراجعة البيانات الرسمية لهيئة النزاهة لتعطينا تقاريرها للسنوات من 2015 إلى 2018 لنرى المنجزات التي تحققت بفعل إجراءات حكومة العبادي وتعاونها بمجال مكافحة الفساد.
إليكم البيانات الرسمية وفق التقارير السنوية لهيئة النزاهة:
سنة 2015
بلغ العدد الكلي للبلاغات والاخبارات والقضايا الجزائية (18969) حسم منها (13067)، والمحالون إلى محكمة الموضوع (3955) متهماً، منهم (18) وزيراً ومن هم بدرجته صدر بحقهم (32) قرار إحالة و (185) من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم صدر بحقهم (326) قرار إحالة. وبلغ مجموع الأموال العامة التي استردت والتي صدرت أحكامٌ بردها والتي أوقف هدرها حفاظاً على المال العام (1.169.306.086.136) تريليوناً ومائة وتسعة وستون ملياراً وثلاثمائة وستة مليوناً وستة وثمانون الفاً ومائة وستة وثلاثون ديناراً عراقياً. وبلغت قرارات منع السفر (334)، شملت (20) وزيراً ومن بدرجته و(314) من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
سنة 2016
بلغ العدد الكلي للبلاغات والاخبارات والقضايا )18028) حسم مِنها (13863)، وبلغت أوامر القبض (3198) أمراً نفذ منها (836) أمراً، وبلغ عدد احكام الإدانة التي اكتسبت الدرجة القطعية (355) حكما منها (4) احكام صدرت بحق وزيرين و(18) حكما بحق (18) من ذوي الدراجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم. وبلغ مجموع الأموال العامة التي استرجعت والتي منع أو أوقف هدرها (2،599،814،370،554) ترليونان وخمسمائة وتسعة وتسعين مليارا وثمانمائة واربع عشر مليونا وثلاثمة وسبعين الفا وخمسمائة واربعة وخمسين دينارا عراقيا.
سنة 2017
بلغ العدد الكلي للبلاغات والاخبارات والقضايا (٢٠٨٨٠) أُنجزَ منها ( ١٦١٨٠)، وبلغ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن القضاء (٣١٥) قرارا، وتم تنفيذ (٢٩٣) عمليَّة ضبطٍ، وبلغ عدد المتَّهمين المتُلبسين (٤٨٣) مُتَّهماً، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة المحالة إلى محكمة الموضوع –الجنح والجنايات (٢٤١٢) قضيَّة، تضمَّنت (٣٩٠١) قراراً بالإحالة، أُحيل فيها (٣٠٩٥) مُتَّهماً، منهم (١٨) وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقِّهم (٢٤) قراراً بالإحالة، و (١٧٦) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، صدر بحقِّهم (٢٨٥) قراراً بالإحالة. وبلغ مجموع الأموال العامَّة التي تم استرجاعها والتي منع أو أوقف هدرها (١٬٣٠٥٬٦٩٤٬٦٤٤٬٤٩٢) ترليوناً وخمسة وثلاثمائة مليارٍ وستمائةٍ وأربعةً وتسعين مليوناً وستمائةٍ وأربعةً وأربعين ألفاً وأربعمائةٍ واثنين وتسعين ديناراً عراقياً.
من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2018
بلغ العدد الكلي للبلاغات (1361) بلاغاً بنسب إنجاز 96%، وعدد الإخبارات (1916) إخباراً بنسب إنجاز 62.4%، وبلغ عدد القضايا الجزائية (4563) قضية بنسب إنجاز 61.5%، وبلغ عدد أوامر الإستقدام القضائية (2791) أمراً بحق 3258 متهماً منهم 10 وزراء ومن بدرجتهم و171 من أصحاب الدرجات الخاصة وبنسبة انجاز 76%، وبلغ عدد أوامر القبض القضائية (1071) أمراً ونسبة إنجاز 56.94%، وبلغ عدد أوامر التوقيف القضائية (736) أمراً منها 10 أوامر صدرت بحق 7 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة، وبلغ عدد قرارات المنع من السفر خارج العراق الصادرة عن القضاء (97) قراراً منها 3 لوزير ومن بدرجته و 10 من الدرجات الخاصة و84 من هو دونهم، وبلغت عمليات الضبط لرشاوى واختلاسات وتزوير 216 عملية ضبط، وبلغ عدد القضايا الجزائية المحالة الى محكمة الموضوع (الجنح والجنايات) (1041) قضية، وبلغ مجموع الأموال العامة المسترجعة ما يقارب (386) مليار دينار عراقي، وبلغ عدد ملفات تسليم الهاربين المطلوبين قضائياً (144) ملفاً، وعدد ملفات استرداد الأموال المهربة (40) ملفاً.
- ليس دفاعاً عن العبادي، ولكن تقييماً لمرحلة حكمه، فقد كان الأفضل والأكثر فاعلية بمنهج وخطط وإجرءات مكافحة الهدر والفساد، وكان يرنو لاستكمال شوط بناء الدولة بعد تحريرها وتوحيد أركانها بما يفكك منظومات الفساد المنتشرة كثقافة والمحمية بنظام المحاصصة والتخادم السياسي.