يعلن إئتلاف النصر إنّ الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة، بلحاظ صدور التكليف عن رئاسة الجمهورية، الأمر الذي لا يحق معه إبطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل إنقضاء المدة الدستورية.
ويؤكد إئتلاف النصر إن مشاركته بالحوارات تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الأزمة.
ويرى النصر ضرورة إعطاء المكلّف فرصته الدستورية، إلتزاماً بالسياقات القانونية والتضامن الوطني.
