أكد عضو إئتلاف النصر علي السنيد إنّ ما كشفه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، الجمعة، من خيارات لمواجهة الأزمة المالية تعتبر خيارات كارثية لأمن الدولة المالي والإقتصادي والمجتمعي، داعياً البرلمان إلى محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الإنفاقية المتهورة، وسوء إستخدام السلطة بإدارة المصالح العامة.

وأشار السنيد الى إنّ هذه الحكومة ورثت فائضاً نقدياً من حكومة العبادي التي خاضت حروب التحرير والوحدة بأقل الميزانيات المالية، ومع ذلك إستطاعت وبإدارة رشيدة للثروة من تسليم 14 مليار دولار لحكومة عبد المهدي، إضافة إلى موازنة 2019، إلا إنه تم إهدارها، وها نحن اليوم على أعتاب أزمة مالية خانقة بسبب تردي أسعار النفط.

وأضاف السنيد: "إنّ ما ذكره رئيس خلية المتابعة خطير ويضع الحكومة أمام المحاسبة القانونية والسياسية، فقوله (إنّ وضع الدولة سيتأثر إبتداءاً من الشهر القادم بما فيها رواتب الموظفين، وهو ما قد يدفع العراق لطباعة العملة كخيار أخير) أمر يهدد وضع الدولة برمته، ولا يجب تغطيته سياسياً ومصالحياً من قبل الجهات المنتفعة على حساب الوطن والمواطن"، مشيراً إلى إنّ إئتلاف النصر طالما حذر من سياسات الهدر والفساد وتناهب الثروة، وآخرها تحذيره بتاريخ 10 آذار الماضي، داعياً إلى تدارك سريع للأزمة ووضع حلول صالحة وحاسمة لضمان أمن الدولة المالي والإقتصادي.