بعد أحداث 29-30 آب المأساوية والمُفجعة والتي سقط فيها شهداء وجرحى وأصابت قلب الوطن بالصميم، يحيط "ائتلاف النصر" الرأي العام والقوى المعنية برؤيته للتعاطي مع الأزمة.
- على القوى السياسية تصفير الأزمة، وطي صفحة فاجعة أحداث 29-30 آب 2022 وما قبلها، والشروع الجاد والبنّاء لرسم مراحل حل وطني دستوري متفق عليه بين جميع الأطراف، وبسقوف زمنية سريعة، بعيداً عن عقلية المنتصر وروح الكراهية وكسر الإرادات، فالجميع أخوة وطن وشركاء مصير.
- أي حل يجب أن تترجمه خارطة طريق واضحة ومحل اتفاق الجميع، تستند إلى قواعد دستورية وقانونية ومؤسسية شرعية، ولبلوغها لابد من انتهاج الحوار والتحلي بالروح الإيجابية وتحمّل المسؤولية المشتركة، والتقليل من سقوف المطالب، واعتماد التنازلات المتبادلة، خدمةً للصالح العام.
- نرى ضرورة الإتفاق على خارطة طريق على وفق مرحلتين، المرحلة الأولى حل الأزمة الراهنة بما ينهي الإنسداد القائم، والمرحلة الثانية الاتفاق على خطوط عريضة لإصلاح النظام السياسي ليتمكن من تجاوز مصداته الذاتية، ويكون كفوءاً وصالحاً وقادراً على إدارة الدولة.
- نجدد رؤيتنا التي طرحناها في 22 حزيران 2022، بضرورة اعتبار المرحلة القادمة إنتقالية يتفق على مدتها، تنتهي بانتخابات مبكرة جديدة وعادلة ومحل اتفاق على قوانينها وآلياتها، وتشكيل حكومة جديدة محل اتفاق بين الأطراف كافة، مهمتها الأساس تمشية أمور الدولة والإعداد لانتخابات نزيهة تؤسس لمرحلة دستورية سليمة.
- على المرحلة الدستورية الناتجة عن الإنتخابات المبكرة القادمة أن تعتمد الإصلاح والتغيير بالحياة السياسية والنظام السياسي لتفادي تكرار الأزمات. فدونما إصلاحات جريئة وحقيقية لكل ما هو خاطئ وفاسد فلا أمل بنظام أفضل يستطيع القيام بمهام الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وسيادياً.
