من تاريخ 18 كانون الثاني حتى تاريخ 12 آذار
18 كانون الثاني 2022
ائتلاف النصر: التصريح المنسوب إلى وزير الموارد المائية الأسبق مدفوع الثمن
أكد سعد اللامي عضو "ائتلاف النصر" أنّ التصريح المنسوب إلى وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري مدفوع الثمن، كونه يخالف الحقيقة بالمطلق، ويأتي في توقيت يخدم أجندة البعض سياسياً.
وأكد اللامي أنّ الشركة التي تم إحالة صيانة سد الموصل إليها هي شركة إيطالية، وهي واحدة من ثلاث شركات عالمية أساسية متخصصة بالسدود، ووزارة الموارد المائية أوصت بهذه الشركة، ولكن حصل تحقيق بسبب أنّ الوزير في ذلك الحين اجتمع سراً بالشركة في بيروت، وكانت هناك إتهامات بانه طلب رشوة، وذلك بإعطاء مناقصة من الباطن لشركة تابعة للوزير فرفضت الشركة العالمية، مما حدا بالعبادي رفع يد الوزير عن المشروع، وإعطاء صلاحية التوقيع للوكيل "وهو الوزير الحالي للموارد المائية". وقد استجوب العبادي الوزير في اجتماع رسمي عن سبب زيارته لبيروت واللقاء بالشركة بدل لقائها في بغداد ولم يملك الوزير جواباً، وقد تم قبول استقالته لاحقاً.
---
6 آذار 2022
الأخوة في قيادة وملاكات تيار الحكمة الوطني
يتقدم إئتلاف النصر لكم جميعاً بالتهنئة بنجاح إنعقاد المؤتمر العام الثاني لهيئتكم العامة، وانتخاب مكتبكم السياسي الجديد بآلية تنظيمية شفافة تستحق الإشادة والثناء.
ونبارك لسماحة السيد عمار الحكيم بتجديد ثقة إخوانه له من ملاكات الحكمة وانتخابه لرئاسة وقيادة التيار خلال المرحلة القادمة من تاريخ بلدنا الحبيب.
كلنا أمل أن يشهد " تيار الحكمة" حضوراً واسعاً وفاعلاً في الساحة الوطنية، لما يتمتع به من وطنية ووسطية تمثل عامل اتزان وتوازن في السياسة العراقية.
آملين أن تصل علاقتنا بكافة المستويات معكم والأطراف الفاعلة الأخرى إلى أنضج العلاقة المتبنية على أساس الولاء للعراق وتغليب المصلحة العامة وخدمة أبناء الشعب العراقي من كل مكوناته.
---
12 آذار 2022
نُرحب بأي انفراج سياسي وندعو لمعادلة حكم قوية
نُرحب بأي انفراج واتفاق بين القوى السياسية لإنهاء الجمود الحالي.
ونؤكد أنّ واقع الدولة والتزاماتها والتحديات التي تواجهها، يتطلب من الجميع العناية بمعادلة الحكم وليس بمن يحكم وحصص الأطراف.
يجب العمل على تشكيل حكومة قوية ومنضبطة وتضامنية قادرة على إدارة مهام الحكم.
واقع الدولة السياسي والإقتصادي والأمني لا يحتمل الإستمرار بإدارة هشة وتخادمية وفوضوية للحكم، وعلينا أن لا ننسى حجم الإضطراب الإقتصادي والأمني إقليمياً دولياً، وانعكاساته المباشرة على إقتصادنا وأمننا ومواطنينا.
المرحلة القادمة لن تحتمل الإجتهادات الخاطئة، والبدائية الإدارية، وتضارب السياسات، والإستمرار بالاعتياش على الدولة أو المخاطرة بها.
