نُرحب بأي انفراج واتفاق بين القوى السياسية لإنهاء الجمود الحالي.
ونؤكد أنّ واقع الدولة والتزاماتها والتحديات التي تواجهها، يتطلب من الجميع العناية بمعادلة الحكم وليس بمن يحكم وحصص الأطراف.
يجب العمل على تشكيل حكومة قوية ومنضبطة وتضامنية قادرة على إدارة مهام الحكم.
واقع الدولة السياسي والإقتصادي والأمني لا يحتمل الإستمرار بإدارة هشة وتخادمية وفوضوية للحكم، وعلينا أن لا ننسى حجم الإضطراب الإقتصادي والأمني إقليمياً دولياً، وانعكاساته المباشرة على إقتصادنا وأمننا ومواطنينا.
المرحلة القادمة لن تحتمل الإجتهادات الخاطئة، والبدائية الإدارية، وتضارب السياسات، والإستمرار بالاعتياش على الدولة أو المخاطرة بها.
