أكد سعد اللامي عضو "ائتلاف النصر" أنّ التصريح المنسوب إلى وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري مدفوع الثمن، كونه يخالف الحقيقة بالمطلق، ويأتي في توقيت يخدم أجندة البعض سياسياً.

وأكد اللامي أنّ الشركة التي تم إحالة صيانة سد الموصل إليها هي شركة إيطالية، وهي واحدة من ثلاث شركات عالمية أساسية متخصصة بالسدود، ووزارة الموارد المائية أوصت بهذه الشركة، ولكن حصل تحقيق بسبب أنّ الوزير في ذلك الحين اجتمع سراً بالشركة في بيروت، وكانت هناك إتهامات بانه طلب رشوة، وذلك بإعطاء مناقصة من الباطن لشركة تابعة للوزير فرفضت الشركة العالمية، مما حدا بالعبادي رفع يد الوزير عن المشروع، وإعطاء صلاحية التوقيع للوكيل "وهو الوزير الحالي للموارد المائية". وقد استجوب العبادي الوزير في اجتماع رسمي عن سبب زيارته لبيروت واللقاء بالشركة بدل لقائها في بغداد ولم يملك الوزير جواباً، وقد تم قبول استقالته لاحقاً.