أكد عضو "ائتلاف النصر" علي السنيد أنّ النظام الديمقراطي السليم لا ينحاز إلا للقانون والعدالة، والقانون يكفل حق الإعتراض على نتائج الإنتخابات، ومن حق مَن يمتلك الطعون القانونية ممارسة حقه، لضمان الحكم على نزاهة وعدالة العملية الإنتخابية التي تعتبر جوهر النظام الديمقراطي.
وأشار السنيد إلى أنّ من مصلحة الجميع حل الأزمة الراهنة، واللجوء إلى الحوار والعمل معاً خدمةً لمصالح الشعب والدولة.
