في مثل هذا اليوم، 16 أكتوبر 2017، أعطى الدكتور حيدر العبادي الأوامر للقوات العراقية للدخول إلى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها لفرض القانون فيها دون إراقة قطرة دم واحدة، بعد أن كانت صفقة سياسية يُتاجر بها الفاسدون، حيث تم السيطرة على حقول النفط في المُحافظة بعد أن كان الفاسدون يتحكمون بها لسنوات.

وقام الدكتور العبادي بتعيين مُحافظ جديد للمدينة بعد هروب محافظها. ولم يتوقف الدكتور العبادي عن هذا الإجراء فحسب، بل إتخذ قرارات أخرى، منها تقليل نسبة الإقليم من الموازنة إلى 12‎%‎ أسوة بباقي المحافظات العراقية وحسب النسب السكانية، وقام الدكتور العبادي أيضاً بحظر الطيران الدولي من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، حتى يرضخ الإقليم لتسليم إدارته للسلطة الإتحادية مع جميع المنافذ الحدودية في الإقليم حسب الدستور.

وقام الدكتور العبادي أيضاً بإرسال لجان من الرقابة المالية الإتحادية وهيئة النزاهة لتدقيق موظفي الإقليم لتسليمهم الرواتب، وتم إكتشاف آلاف الموظفين الوهميين وهذه المرة الأولى التي تدخل بها لجان من الحكومة الإتحادية للإقليم لغرض التدقيق منذ عام 1991، وبالفعل تم دفع الرواتب الصحيحة لمواطنينا في الإقليم.