يرى "ائتلاف النصر" أنّ أي عمل خارج أطر الدولة ومؤسساتها غير مقبول، وسيقود إلى المزيد من التشظي الوطني وانقسام الدولة وذهاب هيبتها والإضرار بمصالح المواطنين.
ويؤكد "النصر" أنّ الاعتراض على الأداء الحكومي، بل وحتى تغيير الحكومة، جائز وطبيعي في عُرف الأنظمة الديمقراطية، لكن ضمن أُطر الدستور والقانون والمؤسسات والصالح العام.
ويشير "النصر" إلى أنه ليس بمصلحة الدولة والشعب استمرار التصدع السياسي وتضارب الرؤى والسياسات تجاه أزمات الدولة، المطلوب التضامن لحل أزماتها ومواجهة التحديات.
ويطالب "النصر" بمبادرة وطنية جادة للخروج بإطار اتفاق سياسي لتوحيد الرؤى والمواقف وايجاد حلول تجاه الأزمات الرئيسة للدولة، سياسياً واقتصادياً وسيادياً، ووفق قواعد الدستور والمصالح الوطنية، باعتبار أنّ بناء الدولة مهمة تضامنية تشترك فيها جميع مؤسسات وقوى الشعب.
