يرفض "ائتلاف النصر" مصطلح (التوازن الدستوري) الذي جاء بالمادة (6) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، ويعده سابقة خطيرة باستحداث مصطلحات لا تمتلك الأساس الدستوري والقانوني، ويُشرعن المحاصصة الاثنية الطائفية في بنية الدولة وفي القضاء بصورة خاصة.
ويؤكد "ائتلاف النصر" أنّ مصطلح (التوازن) ذكر مرة واحدة دستورياً بما يتصل بالقوات المسلحة، ولا يحق لأي جهة بما فيها مجلس النواب التلاعب بالدستور.
يطالب "النصر" باِعادة النظر بالمادة (6) من قانون المحكمة الاتحادية المعدل وبما يتسق مع الدستور العراقي النافذ.
